خلف القضبان "شون ديدي" متهم بمحاولات عرقلة سير العدالة داخل السجن
ما زالت الأضواء تسلط على قضية الفنان والمنتج الموسيقي الشهير "شون ديدي كومبس"، حيث يتهم بالتورط في قضايا خطيرة تتعلق بالاتجار الجنسي والابتزاز، ومع تصاعد التحقيقات كشفت النيابة عن محاولاته المزعومة لعرقلة سير العدالة حتى أثناء تواجده خلف القضبان في السجن الفيدرالي، مما يثير تساؤلات حول كيفية استغلاله للثغرات داخل نظام السجن.
وفقاً للوثائق القضائية التي حصلت عليها صحيفة "Mirror US"، زعمت النيابة أن ديدي لجأ إلى استراتيجيات ملتوية للاتصال بأشخاص من خارج السجن بطرق تنتهك القواعد السجنية، ومن أبرز هذه الأساليب كان استخدامه لحسابات هاتفية تعود لسجناء آخرين، حيث كشفت التحقيقات أن ديدي استغل حسابات هاتفية تخص ثمانية سجناء على الأقل، محاولاً تجنب تسجيل المكالمات التي تتم مراقبتها عادة من قبل السلطات.
كما أن المدعون أشاروا إلى أن ديدي دفع للسجناء الذين سمحوا له باستخدام حساباتهم من خلال وسطاء، مما يعد انتهاكاً صارخاً للوائح السجن، كما لجأ إلى مكالمات ثلاثية للتواصل مع أفراد غير مصرح لهم بالتواصل معه، بالإضافة إلى استخدام نظام خارجي غير معتمد لإرسال مئات الرسائل النصية إلى أشخاص خارج نطاق المسموح به.
بينما لم تقتصر محاولاته على خرق القواعد السجنية، بل امتدت إلى استراتيجيات علاقات عامة تهدف إلى التأثير على الرأي العام، حيث أشار المدعون إلى منشور نشره أطفاله على موقع إنستجرام بمناسبة عيد ميلاده الخامس والخمسين، واعتبروا هذا المنشور جزءاً من خطة ممنهجة لتغيير التصور العام عنه.
كما أوضحت النيابة أن مثل هذه الأساليب قد تؤدي إلى تأثير غير عادل على هيئة المحلفين المحتملة، حيث أشاروا إلى أن "شون ديدي" يحاول نشر معلومات مجهولة عبر وسائل الإعلام لتصب في صالح فريق دفاعه، وتعود أصول القضية إلى تحقيق مطول أجرته الحكومة الفيدرالية استمر لأشهر وشمل مداهمات لمنازل ديدي، حيث اتهم بتهم خطيرة من بينها، التآمر على الابتزاز، والاتجار الجنسي بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه، وتشجيع ممارسة الدعارة.
أما في سبتمبر الماضي تم القبض عليه في نيويورك، وتم توجيه التهم رسمياً له، إلا أنه نفى كل الاتهامات الموجهة إليه مؤكداً براءته، حيث من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 5 مايو 2025، وهو موعد سيحمل معه العديد من التحديات لكلا الطرفين، والنيابة تسعى لتقديم أدلة تدين "شون ديدي" وتثبت محاولاته لعرقلة العدالة، بينما يعمل فريق الدفاع على دحض هذه الادعاءات والتأكيد على أن تصرفاته داخل السجن لا تحمل نوايا خبيثة.
كما أن لجوء ديدي إلى وسائل غير قانونية للتواصل مع العالم الخارجي قد يضعف موقفه القانوني، خاصة وأن النيابة أكدت أن هذه المحاولات تهدف إلى التلاعب بسير القضية، واستخدامه لمكالمات ثلاثية وحسابات سجناء آخرين، إلى جانب الرسائل النصية المرسلة عبر نظام غير معتمد، يجعل القضية أكثر تعقيداً.
القواعد التي أشار إليها المدعون تؤكد أن هذه الممارسات غير مصرح بها من قبل المكتب الفيدرالي للسجون، حيث تهدف إلى إخفاء هوية الأشخاص الذين تواصل معهم ديدي، وهذا يزيد من خطورة الوضع، خاصة أن النيابة تعتبر هذه الأفعال محاولات مباشرة لتفويض المحاكمة.