قرار بمنع عرض فيلم "الملحد" من جميع دور السينما
أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر توصية بإلغاء ترخيص فيلم “الملحد” ومنع عرضه في جميع دور السينما والمنصات داخل مصر وخارجها، بعد إحالة القضية للنظر من قبل محكمة القضاء الإداري.
جاء ذلك عقب مطالبة البعض بوقف عرض الفيلم وسحب تراخيصه، معتبرين أن محتواه يسيء للدين الإسلامي، حيث أكدت مصادر من داخل هيئة الرقابة على المصنفات الفنية المصرية أن قرار التوصية بإلغاء ترخيص الفيلم يعود إلى محكمة القضاء الإداري، وليس للرقابة علاقة مباشرة بهذا التقرير.
بينما قد أوضح المصدر أن الرقابة لم تتلقَ إخطارًا رسميًا بسحب ترخيص الفيلم حتى الآن، على الرغم من أن الدعوى شملت الرقابة ووزير الثقافة ومنتج ومؤلف العمل، كما أضاف أن الرقابة تنتظر القرار النهائي من المحكمة لاتخاذ بقية الإجراءات اللازمة بخصوص ترخيص الفيلم.
مشيرًا إلى أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ التوصية هي المحكمة ذاتها، بناءً على ما ستقرره في الجلسات القادمة، حيث أوضح المحامي " مرتضى منصور " مقدم الدعوى، أن هيئة المفوضين أوصت بإلغاء الترخيص ومنع عرض الفيلم في جميع دور السينما.
بينما أشار إلى أن السبب وراء هذا التوجه هو احتواء الفيلم على مشاهد قد تسيء للدين الإسلامي، ما قد يثير ردود فعل سلبية بين الجمهور، كما ذكر مرتضى منصور أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأكدت على حرية الإبداع الفني، إلا أن هذه الحرية يجب أن تبقى ضمن حدود القانون وتحترم الآداب العامة والمقومات الأخلاقية التي يحميها الدستور.
مضيفاً أن الفيلم بحسب الدعوى لا يلتزم بتلك الحدود، ما أثار الحاجة للتدخل واتخاذ إجراء قانوني لمنع عرضه، وكانت بعض الجهات الرقابية قد تدخلت في السابق لحل أزمة الفيلم، حيث قامت بتشكيل لجنة من علماء الدين لمشاهدة العمل وتقديم تقرير شامل حول مضمونه.
كما كشف مصدر من داخل فريق عمل الفيلم أن اللجنة الرقابية، وبعد الاطلاع على الفيلم، قدّمت عدة توصيات كان من بينها تغيير اسم الفيلم الذي أثار جدلاً واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حتى مشاهدته، كما تضمنت توصيات اللجنة حذف بعض المشاهد وإعادة صياغة بعضها الآخر بهدف تقديم رسالة الفيلم بصورة واضحة وبعيدة عن اللبس أو التشويش الذي قد يؤثر سلبًا على المتلقين وبهذا.
كانت هناك محاولات لتعديل العمل قبل اتخاذ قرار المنع النهائي، لضمان أن يصل محتوى الفيلم بما يتماشى مع القيم والأعراف الدينية والاجتماعية، مع مراعاة عدم المساس بأفكار أو قضايا حساسة قد تُثير غضب الجمهور أو الإساءة لأي دين.
بينما يعد قرار التوصية بإلغاء ترخيص الفيلم خطوة أثارت نقاشاً واسعاً بين المهتمين بالشأن الفني والنقاد والمثقفين، وقد انقسمت الآراء بين مؤيد للقرار يرى أنه يحمي القيم المجتمعية والدينية، وبين معارض يعتقد أن المنع قد يكون تقيداً لحرية التعبير الفني، حيث يعتبر البعض أنمثل هذه القرارات قد تؤثر سلبًا على حرية الإبداع في صناعة السينما.
هذا مما يدفع بالمبدعين إلى تجنب المواضيع الشائكة خوفاً من العقوبات أو المنع، في حين يرى آخرون أن هذه القرارات تشكل ضرورة لحماية الأخلاقيات والمبادئ التي تحكم المجتمع وتوجهاته، كما أثارت قضية الفيلم نقاشات ساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي وجدل واسع ضد فكرة الفيلم نفسه.