الفنان مصطفي كامل يكشف عن صفحات مزيفة تحمل اسم النقابة

أعلنت النقابة العامة للمهن الموسيقية، بقيادة الفنان "مصطفى كامل" وأعضاء النقابة، عن ظهور صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم النقابة وتدعي تبعيتها لمجلس إدارة النقابة أو لأفراد يعملون بها.

تستخدم هذه الصفحات اسم النقابة بشكل غير قانوني لنشر معلومات مضللة وأخبار زائفة، ويتم استغلال هذه الصفحات في الترويج لأعمال غير مصرح بها ونشر منشورات مغرضة لا تعكس أهداف النقابة، ما أثار استياء النقابة ودفعها للتحذير من التعامل مع هذه الحسابات غير الرسمية.

كما تشير النقابة إلى أهمية الالتزام بقوانين النشر الإلكتروني، حيث يحمل قانون جرائم الإنترنت المسؤولية الكاملة لمسؤولي المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد مسؤولي الجروبات، عن أي شائعات أو معلومات مضللة يتم نشرها.

بينما ينص القانون على ضرورة اتخاذ مسؤول المجموعة التدابير اللازمة لمنع تداول الشائعات، مثل حذفها فوراً أو وضع لائحة للأعضاء تمنع نشر الأخبار الكاذبة، لتجنب المساءلة القانونية، وإذا لم يتخذ المسؤول هذه الإجراءات، فسيعتبر متورط بشكل مباشر ويخضع للعقوبات القانونية.

يذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لعام 2018، يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث يتعرض مرتكب الجرائم الإلكترونية سواء عبر النشر أو باستخدام وسائل تقنية المعلومات لعقوبات مشددة.

بينما تتراوح بين الحبس والغرامة ويشمل هذا القانون مجموعة متنوعة من الجرائم منها، نشر معلومات كاذبة أو مضللة، والإساءة أو التشهير أو القذف بحق الآخرين، وهذا بجانب نشر مواد خادشة للحياء العام كالصور أو الفيديوهات.

بجانب انتحال الهوية الشخصية لآخرين، والقيام بأعمال نصب إلكتروني والابتزاز عبر الإنترنت، والتعدي على نظم تقنية المعلومات واختراق الأنظمة الإلكترونية بغير وجه حق، والتسبب في تلف أو تعطيل الأنظمة الإلكترونية.

بينما يتيح القانون للقضاء توقيع عقوبات تكميلية على المتهمين في قضايا الجرائم الإلكترونية، حيث يمكن أن تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر في وسائل الإعلام كوسيلة ردع للآخرين، أو منع المتهم من مزاولة بعض الحقوق أو الوظائف العامة.

في حال الحكم على المتهم بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، يحق للمحكمة إصدار قرار بإغلاق الموقع أو التطبيق الإلكتروني المتورط في ارتكاب الجريمة، كما شددت النقابة العامة للمهن الموسيقية على أن جميع من يقفون خلف هذه الصفحات الوهمية سيتعرضون للمساءلة القانونية، وأن النقابة ستتابع الأمر عن كثب بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم قانونياً.

كما تحس النقابة الجمهور بضرورة التحقق من مصادر الأخبار قبل تصديقها أو مشاركتها، وتوجيه المستخدمين لاتباع الصفحات الرسمية فقط للنقابة، وعدم التفاعل مع تلك الصفحات التي قد تستغل اسمها بشكل غير قانوني.