عقد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤتمراً صحفياً في مقر النقابة بوسط البلد، حيث أعلن عن مصادر التمويل الخاصة بالنقابة وتناول بعض الأزمات التي واجهها عدد من نجوم الغناء، من ضمنهم سعد الصغير ومحمد فؤاد.
وعلق نقيب المهن التمثيلية "مصطفى كامل" على أزمة الفنان سعد الصغير الأخيرة، قائلاً: إن النقابة لا تتدخل في مثل هذه القضايا المتعلقة بالمخدرات، كما أن هذه الأمور ليست من اختصاص النقابة، وبخصوص أزمة الفنان محمد فؤاد، أضاف: بالطبع كان يجب دعمُه».
ومن جهة أخرى، أعلن مصطفى كامل في المؤتمر الصحفي عن زيادة المعاشات الخاصة بأعضاء النقابة بمعدل 10% اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك بغرض تحسين مستوى المعيشة للأعضاء والارتقاء بظروفهم المعيشية في ظل التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
أزمة الفنان "سعد الصغير"
أنهت النيابة العامة في مصر التحقيقات مع الفنان سعد الصغير، حيث قررت إحالته محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاسبته على التهم الموجهة إليه بارتكاب جناية حيازة جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الحالات المصرح بها قانوناً.
حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال استجواب ثلاثة من موظفي مطار القاهرة الدولي، الذين أفادوا بأن جهاز الأشعة أظهر أثناء فحص حقائب الفنان الشعبي "سعد الصغير" وجود مجموعة من السجائر الإلكترونية تحتوي على سائل مخدر، وبناءً على ذلك، تم ضبط المتهم.
وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحتوي على سائل يحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وأكد تقرير الفحص أن العينة المأخوذة من المتهم تحتوي على مادتي الحشيش والترامادول المخدرتين، وأكد الشخص الذي قام بالتحقيق صحة واقعة القبض على المتهم وحيازته مواد مخدرة بغرض التعاطي.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة الدولي، القبض على الفنان المصري "سعد الصغير" عند عودته من الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يحيي عدداً من الحفلات الغنائية هناك، وذلك بتهمة حيازته سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا ومواد مدرجة في جدول المخدرات.
ويعد "سعد الصغير" فنان مصري مشهور، اشتهر بأغانيه الشعبية والكوميدية، ولد في القاهرة عام 1970، ويتميز بأسلوب شعبي غنائي مميز، يعتمد على الكلمات البسيطة واللحن السهل، ويشتهر بكوميديته الخفيفة، التي تظهر في أغانيه وأفلامه، ويتمتع بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، وتحظى أغانيه وكليباته بمشاهدات عالية.
وتتباين العقوبات القانونية المتعلقة بتعاطي المخدرات وحيازتها، حيث حدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة، وقد اعتبر المشرع المصري، مثل باقي التشريعات العربية، أن كل تصرف غير قانوني من الأفراد يعد جريمة تستوجب العقاب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتغطية جميع التصرفات المحظورة قانوناً المتعلقة بالمواد المخدرة، وضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب.
وفي نظر القانون، يُعتبر المتعاطي مريضًا ويستحق العلاج، ويُعتبر الاتجار بالمخدرات جريمة، ويكون المتهم فيها مجرمًا يستحق العقاب في كافة الأحوال، الفارق الأساسي بين المتعاطي وتاجر المخدرات هو الكمية المضبوطة معه من المخدرات؛ فإذا كانت الكمية صغيرة، تُعتبر دليلاً على أنه متعاطٍ، أما إذا كانت الكمية كبيرة، فإن ذلك يُشير إلى أنه يتاجر بالمخدرات.
وفي سياق متصل، يقول بعض خبراء القانون إن هذا المعيار ليس دائمًا دقيقًا، بل يعتمد تقديره على ما إذا كان المتهم تاجرًا أو متعاطيًا بناءً على الظروف والأدلة المتعلقة بالقضية، ويؤكد ذلك ما استقر عليه رأي المحكمة من أن تحديد ما إذا كان المتهم تاجرًا أو متعاطيًا لا يعتمد فقط على الكمية، ولكن من المؤكد أن الكمية الصغيرة تشير في الغالب إلى أن المتهم متعاطٍ.
وتنص المادة 34 من قانون الإجراءات والمخدرات رقم 182 لسنة 1960، المتعلقة بقانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل للإعدام أو السجن المؤبد مع غرامة تصل إلى 500,000 جنيه، وبالنسبة لتعاطي المخدرات، فإن العقوبة المقررة هي الحبس لمدة سنة وغرامة 10,000 جنيه، وتوجد عقوبة للحيازة دون أي قصد وتعادل عقوبة التعاطي.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق