اجتمعت لجنة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية وأوصت بإنشاء مرصد وطني لتحليل الدراما وقياس تأثيراتها. الاجتماع، الذي ترأسه وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، ناقش دعم الإنتاج الجاد، تعزيز ارتباط الفن بالمجتمع، وصون حرية الإبداع. كما اقترح تسهيل تصوير الدراما في المواقع العامة وإنشاء مكتب دعم فني لهذا الغرض.

القاهرة: أحمد إبراهيم
أوصت لجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام بإنشاء مرصد وطني دائم لتحليل محتوى الدراما وقياس تأثيرها المجتمعي والثقافي.

وترأس د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، الاجتماع الثالث لوضع توصيات اللجنة، التي شُكلت بقرار من د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف بحث واقع الدراما المصرية وآثارها المجتمعية، واقتراح سبل دعمها وتطويرها.

وأكد وزير الثقافة المصري أن حرية الإبداع والتعبير لا مساس بها، مشيراً إلى أن الفن، بأشكاله كافة، يُعدّ من أبرز أدوات تشكيل الوعي والوجدان. وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لرعاية المواهب الجادة في جميع مجالات صناعة الدراما، انطلاقاً من إيمانها بدور الفن الحيوي في بناء أجيال قادرة على التعبير عن ذاتها وهويتها.

الاجتماع ناقش عدداً من التوصيات الجوهرية، جاء في مقدمتها التأكيد على أهمية تشجيع الإنتاج الدرامي الجاد من خلال تقديم تسهيلات إنتاجية، ودعم الأعمال ذات المضمون الهادف، كما أوصى بصون حرية الإبداع كركيزة أساسية للتطور الفني.

وفي إطار دعم الأجيال الجديدة، طالب الاجتماع بإنتاج محتوى موجه للشباب بلغة عصرية وقريبة منهم، وكذلك إحياء دراما الطفل بوصفها إحدى الأدوات التربوية والثقافية المؤثرة.

وعن الجوانب اللوجستية، شُدد على أهمية تقديم تسهيلات لتصوير الأعمال الفنية في المواقع العامة والتاريخية، واقتُرح إنشاء مكتب دعم فني تابع لوزارة الثقافة لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المختصة.

شارك في الاجتماع نخبة من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات الإعلامية والثقافية، ومن بينهم المهندس خالد عبد العزيز، وأحمد المسلماني، وعماد ربيع، وعلا الشافعي، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والفنانين والنقاد.