أشار تقرير حديث من شركة الشال إلى أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر من أكثر القطاعات مساهمة في القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت، حيث بلغت نسبته 63.0% حتى نهاية 26 مارس 2025.

 يعد هذا القطاع الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، وهو أيضًا من القطاعات الأعلى من حيث السيولة بالنظر إلى استحواذه على 23.6% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق يوم الأربعاء الماضي.

ومن خلال مقارنة البيانات من نهاية عام 2024 وحتى 26 مارس 2025، تم رصد ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بحوالي 13.1%، مع تسجيل زيادة طفيفة في مساهمة الأجانب النسبية في هذا القطاع.

تشير المعلومات المتاحة حول استثمارات الأجانب في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025 إلى ارتفاع القيمة المطلقة لهذه الاستثمارات إلى نحو 4.733 مليار دينار، مقارنةً بـ 3.997 مليار دينار بنهاية عام 2024، مما يعكس نسبة تصل إلى 15.73% من القيمة السوقية للقطاع، بعد أن كانت 15.09% بنهاية عام 2024.

وبحسب البيانات، فإن استثمارات الأجانب تتركز بشكل كبير في خمسة بنوك رئيسية. حيث جاء «بنك الكويت الوطني» في الصدارة باستثمارات تقدر بحوالي 2.258 مليار دينار، تلاه «بيت التمويل الكويتي» باستثمار يبلغ 1.806 مليار دينار. في حين بلغت استثماراتهم في «بنك الخليج» نحو 209 ملايين دينار، و195.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، و157.4 مليون دينار في «بنك برقان».

وهذه الأرقام تشير إلى أن نحو 97.7% من إجمالي استثمارات الأجانب في القطاع تتركز في هذه البنوك الخمسة، مما يعني أنهم تركوا فقط 2.3% لبنوك القطاع الأخرى.

ولفت تقرير الشال إلى أن «بنك الكويت الوطني» يتصدر الملكية النسبية للأجانب في القطاع، حيث تبلغ نسبة ملكيتهم فيه 25.80%، مما يجعله البنك الأعلى فيما يخص الملكية المطلقة والنسبية.

في المرتبة الثانية جاء «بنك برقان» بنسبة ملكية وصلت إلى 18.12%، بينما «بنك الخليج» في المركز الثالث بنسبة تبلغ 15.52%، ليليه «بيت التمويل الكويتي» برصيد ملكية يصل إلى 13.62%.

وقد شهدت الفترة الماضية أعلى ارتفاع نسبي في الملكية لبنك الأهلي الكويتي، الذي زادت ملكية الأجانب فيه بنحو 32.62%، حيث انتقلت من حوالي 3.74% في نهاية عام 2024 إلى 4.96%.

من جهة أخرى، كان «بنك الخليج» هو البنك الوحيد الذي سجل انخفاضًا في الملكية خلال هذه الفترة، حيث انخفضت نسبة تملك الأجانب فيه بمعدل -2.27%، لتتراجع من 15.88% إلى 15.52%.

في المحصلة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة نسبيًا، مع تغييرات بسيطة سواء بالزيادة أو النقصان ترتبط بأداء مؤشر القطاع، مع حركة نقل محدودة بين البنوك المختلفة.