تشير البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات إلى أن المنشآت التي يشتغل فيها أقل من 9 موظفين استأثرت بالنسبة الكبرى من حجم المنشآت العاملة في القطاع الخاص خلال العام 2024، حيث بلغت هذه النسبة نحو 73.2%.

وقد ارتفعت هذه النسبة من 71.9% في العام 2023، مما يبرز النمو الملحوظ في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وفقاً لتصنيف وزارة الاقتصاد.

أما بالنسبة لتوزيع المنشآت بحسب حجم العمالة، فقد حققت المنشآت التي يعمل فيها ما بين 10 إلى 19 موظفاً نسبة 16.9%، بزيادة طفيفة عن 16.6% في العام السابق. في حين جاءت المنشآت التي يعمل فيها 20 إلى 49 موظفاً في المرتبة الثالثة بنسبة 7.7%، بتراجع عن 9% في 2023. كما استحوذت المنشآت التي يعمل بها بين 50 و249 موظفاً على نسبة 1.8%، مقارنة بـ2.1% في العام الماضي، بينما بلغت النسبة للمنشآت التي تضم ما بين 250 و499 موظفاً 0.2%، وهي في تراجع عن 0.3% سابقاً. واحتلت المنشآت التي يعمل بها بين 500 و999 موظفاً المركز السادس بنسبة 0.1%، وهي ذات النسبة المسجلة في 2023، في حين حافظت المنشآت التي تضم أكثر من 1000 موظف على نسبة 0.1% أيضاً، لتظل في المركز السابع.

تصنيفات المنشآت حسب النشاط الاقتصادي
عند النظر إلى تصنيفات المنشآت في القطاع الخاص بناءً على النشاط الاقتصادي، فقد جاءت المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الصدارة بحصة قدرها 30.5%، تليها منشآت التشييد بنسبة 17%. بينما جاءت أنشطة الخدمات الإدارية في المرتبة الثالثة بحصة 13.2%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.8%. كذلك، سجلت خدمات الإقامة والطعام نسبة 5.8%، تلتها الأنشطة العلمية والتقنية والمهنية بنفس النسبة.

فيما يتعلق بقطاعات أخرى، جاءت أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 4.6%، تلاها النقل والتخزين بنسبة 4.4%. كما تخللت القائمة أنشطة المعلومات والاتصالات بحصة 2.8%، تليها الأنشطة العقارية بنسبة 2.1%. ومن ثم جاء قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 1%، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والتأمين وأنشطة الصحة والعمل الاجتماعي بـ0.9% لكل منهما، وأخيراً قطاع الزراعة وصيد الأسماك وخدمات التعليم بحصة 0.6% لكل منهما.

تحليل الوظائف في القطاع الخاص
عند النظر إلى نسبة العمالة في القطاع الخاص وفقاً للمهنة وطبيعة النشاط، تبوأت المهن البسيطة المركز الأول بحصة قدرها 23.8%، بزيادة من 22% في العام 2023. بينما حصل الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون على نسبة 22.9%، مرتفعين من 22%، وجاءت مهن الخدمات والبيع في المرتبة الثالثة بنسبة 18.7% مقارنة بـ15.9% في العام الماضي.