في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، أقرّ مجلس النواب الألماني يوم الخميس قانونين جديدين يهدفان إلى تخفيض أسعار الكهرباء. تشهد ألمانيا بالفعل من بين أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الصناعة والاقتصاد بصفة عامة.

تساهم مجموعة من الرسوم المفروضة على شبكات النقل والضرائب المختلفة في رفع هذه الأسعار.

وينص القانون الأول على تقليل رسوم استخدام شبكات الكهرباء - وهي جزء رئيسي من فاتورة الطاقة - لجميع المستهلكين، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارًا من عام 2026. وتتحمل الحكومة الألمانية في هذا الإطار دعمًا سنويًا يبلغ حوالي 6.5 مليار يورو، ستقدمها لمشغلي شبكات النقل.

أما القانون الثاني فيمدد الإعفاءات الضريبية التي كان يُفترض انتهاء العمل بها في عام 2026، مما يحافظ على ضريبة الكهرباء عند الحد الأدنى الأوروبي للقطاعات مثل الصناعة والزراعة. وقدرت وزارة المالية أن نحو 600 ألف شركة ستستفيد من هذا التدبير.

وتنتظر هذه القوانين الآن موافقة المجلس الأعلى للبرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ الفعلي.

خطوات لدعم أوسع للكهرباء

على صعيد متصل، تسعى وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايش لزيادة نطاق الدعم المخطط له ليشمل عدداً أكبر من الشركات أكثر مما هو مقترح حالياً. حسبما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على الخطة، فإن الهدف هو زيادة عدد الشركات المستفيدة مما يسمى "إعانات أسعار الكهرباء" من 350 إلى حوالي 2200 شركة.

الدعم المقترح يمكن أن يغطي حتى نصف التكاليف الكهربائية لهذه الشركات لمدة ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو أربعة مليارات يورو (أي ما يعادل حوالي4.7 مليار دولار).