في خطوة جديدة تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز مسار التحول الرقمي وترسيخ منظومة الامتثال الضريبي وفق أعلى المعايير العالمية، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 المتعلق بالمخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بعدم الالتزام بالتشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية.

ويطبّق القرار على جميع الجهات والكيانات الملزمة بتفعيل نظام الفوترة الإلكترونية، وذلك استناداً إلى أحكام القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 الذي ينظّم هذا النظام. وفي المقابل، يُستثنى من تطبيق الغرامات الأفراد أو الجهات التي تعتمد نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، حيث لن يتم فرض أي عقوبات عليهم إلا عند انتقالهم إلى مرحلة التطبيق الإلزامي.

ويهدف القرار الجديد إلى ضمان الامتثال الكامل والفعّال، من خلال تحديد مجموعة من الغرامات الإدارية المخصصة لمخالفة قواعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من قبل الأشخاص المُلزمين به.

ويمثل هذا التطور خطوة محورية على طريق بناء اقتصاد رقمي متكامل، ويؤكد التزام حكومة الإمارات بتعزيز الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحوّل الرقمي والحوكمة المالية، بما يدعم بيئة الأعمال ويواكب مستقبل الاقتصاد الذكي.