أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما أدى إلى وصول عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19% و20% و19.5% على التوالي، كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، وفقًا للبيان الصادر عن البنك.
خفض نسبة الاحتياطي النقدي
قرر مجلس إدارة البنك المركزي أيضًا تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتحفيز السيولة في السوق ودعم النمو الاقتصادي.
أنماط خفض الفائدة في العام الماضي
خلال العام الماضي، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خمس مرات بإجمالي 725 نقطة أساس، وكانت آخر عملية خفض في ديسمبر 2025. تعكس هذه الإجراءات التقييم المستمر للجنة السياسة النقدية للتغيرات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بالتضخم.
معدلات التضخم والتوقعات المستقبليه
سجل معدل التضخم الاساسي 11.2% في يناير 2026، مقارنة بنسبة 11.8% في ديسمبر 2025. يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم يبلغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. يعتبر التضخم الاساسي مؤشرا مهما لأنه يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الغذاء والطاقة، مما يساعد البنك على تقييم الضغوط السعريه الحقيقيه في الاقتصاد.
تباطا معدل التضخم العام السنوي للحضر في مصر الي 11.9% في يناير 2026، بعد أن كان 12.3% في الشهر السابق، هذا التباطؤ يعكس التحسن النسبي في الاقتصاد المصري وقدره البنك المركزي على إدارة السياسة النقديه بفعالية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق