عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعاً مهماً برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات الحكومية الحيوية التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وشهد الاجتماع إصدار قرار بتشكيل لجنة متخصصة لضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية، بهدف تنفيذ حملات تفتيشية شاملة للتأكد من التزام المنشآت بمعايير الأمن والسلامة، والحد من مخاطر الحرائق، مع فرض إجراءات صارمة وعقوبات مشددة على المخالفين خاصة في ما يتعلق بتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.

كما أقر المجلس قراراً جديداً بشأن منح المساعدات الاجتماعية الإضافية للفئات المستحقة، بهدف دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل الإمارة، حيث حدد القرار شروط الاستحقاق بأن يكون الدخل الشهري أقل من 17500 درهم، مع استهداف كبار السن والأرامل والمطلقات والأسر محدودة الدخل، وفق ضوابط دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وفي إطار تعزيز الاستجابة للحالات الطارئة، تم اعتماد إنشاء لجنة متخصصة لمعالجة الحالات الاجتماعية الطارئة، تتولى دراسة وتقييم الأوضاع بشكل شامل واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الدعم المتكامل للأفراد والأسر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في الإمارة.

كما شملت القرارات اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية، إلى جانب إقرار دليل استرشادي لتنظيم إعداد الاتفاقيات والعقود الحكومية، بما يعزز حوكمة العمل الحكومي ويرفع كفاءة الإجراءات القانونية، ويحقق التوازن بين المرونة والضبط في الأداء المؤسسي.