أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت أسامة بودي قراراً جديداً يقضي بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة، مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العمليات المالية.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يشمل مؤسسات وشركات تعمل في قطاعات المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية، إلى جانب شركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

ونص القرار على حظر إتمام أي معاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات، مع إلزام تنفيذ المدفوعات التي تزيد على هذا الحد عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي وفق الضوابط المحددة.

كما تضمن القرار تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بحق المخالفين، والتي تشمل إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز الالتزام بالتشريعات المالية.

وأكدت الوزارة أن القرار يلغي أي نصوص تتعارض مع أحكامه، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، في إطار توجه حكومي لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.