كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع ملحوظ في نسبة العمالة المشتركة في وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، والتي وصلت إلى 88.38% من إجمالي العاملين المستهدفين في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن النظام شهد استفادة 17,758 عاملاً حصلوا على دعم مالي خلال فترة تعطلهم عن العمل منذ بدء استحقاق التأمين في يناير 2023.

وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، والتي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، فإن أكثر من 32 ألف عامل استفادوا من برنامج حماية مستحقات العمال خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت هذه الاستفادة المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة غير المسددة، وغيرها من المستحقات القانونية.

وأوضحت الوزارة أن متوسط ما يتم سداده لكل عامل تجاوز 9000 درهم، في حين وصلت بعض المستحقات إلى 20 ألف درهم، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 289 مليون درهم.

وفي جانب يتعلق بتطوير منظومة السكنات العمالية، أعلنت الوزارة تسجيل أكثر من 2500 شركة ضمن نظام السكنات المعتمد، والذي يهدف إلى تعزيز وعي المنشآت بمعايير السكن الملائم.

وكشفت البيانات أن 1.9 مليون عامل يتمتعون اليوم بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة، بما يشمل توفير المياه الباردة والصحية باستمرار، وتجهيزات الغرف والحمامات، وكافة الاحتياجات الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 292 مخالفة مرتبطة بالسكنات العمالية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مؤكدة أهمية الالتزام بمعايير «الصحة، الراحة، النظافة، الأمان، التهوية والتكييف، والصرف الصحي» لضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة للقوى العاملة.

وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يعد إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تعزز استقرار بيئة العمل، وتحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص، حيث يمتد نطاق تغطيته إلى 99% من القوى العاملة في مختلف القطاعات، ضمن رؤية الإمارات لخلق بيئة عمل مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن حياة كريمة للعمال.