أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة بتطبيق نظام العمل عن بُعد وتجنب تواجد العمالة في المناطق المكشوفة، باستثناء الوظائف الحيوية التي تتطلب الحضور الميداني، وذلك لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الأحد الموافق 1 مارس وحتى الثلاثاء 3 مارس.

ويأتي هذا التوجيه في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بتطورات الأوضاع الراهنة، بما يضمن سلامة العاملين واستمرارية الأعمال في آن واحد.

وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العمل بشكل كامل من عدمه يُترك للسلطات المحلية المختصة في كل إمارة، وفقاً لتقييمها لتطورات الموقف ومدى الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية.

ويعكس هذا النهج مرونة تنظيمية تتيح لكل جهة محلية تقدير الوضع الميداني واتخاذ القرار المناسب بما يتماشى مع الظروف المستجدة، دون الإخلال بالإطار العام للتوجيهات الاتحادية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن توصيتها بتفعيل العمل عن بُعد تهدف إلى تقليل التجمعات في مواقع العمل المكشوفة والحد من أي مخاطر محتملة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والمهام الحيوية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عن بعد.

وشددت في الوقت ذاته على أهمية التزام أصحاب العمل بتنظيم آليات العمل البديلة بما يحافظ على الإنتاجية ويصون سلامة الموظفين.

كما دعت الوزارة أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى استقاء المعلومات ومتابعة المستجدات حصرياً من المصادر الرسمية المعتمدة على المستويين الاتحادي والمحلي داخل الدولة، لتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

ويؤكد هذا التوجيه أهمية التواصل المؤسسي المنظم خلال الفترات التي تشهد تطورات متسارعة، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار بيئة العمل في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات احترازية تستهدف تعزيز الجاهزية والاستجابة المرنة للمتغيرات، مع الحفاظ على توازن مدروس بين استمرارية النشاط الاقتصادي ومتطلبات السلامة العامة.