حققت "أرامكو" أرباحاً قياسية تجاوزت باقي شركات الطاقة العالمية خلال الربع الثاني من عام 2025.

نمو طفيف في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال يوليو

شهد شهر يوليو تحسناً طفيفاً في نشاط الأعمال داخل منطقة اليورو، محققًا أداء أفضل من شهر يونيو. ومع ذلك، ظل التوسع محدودًا بسبب انخفاض الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 50.9 نقطة في يوليو مقارنة بـ50.6 نقطة في يونيو، لكنه ظل أقل من التقدير الأولي البالغ 51 نقطة. يُعتبر المؤشر الذي يتجاوز 50 علامة على النمو الاقتصادي بينما تشير القراءات الأقل إلى الانكماش.

رغم تحقيق قراءة يوليو لأعلى مستوى منذ أربعة أشهر، إلا أنها لا تزال دون متوسط المؤشر طويل الأجل البالغ 52.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار الضعف في اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

قطاع الخدمات شهد توسعاً طفيفاً حيث ارتفع المؤشر الخاص به إلى 51 نقطة مقارنة بـ50.5 نقطة في الشهر السابق. وأوضح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين لدى بنك هامبورغ التجاري، أن الصيف قد يكون فترة جيدة لمقدّمي الخدمات مع ملاحظة نمو ملحوظ خاصة في إيطاليا وإسبانيا بينما عادت ألمانيا للنمو بعد فترة صعبة.

من جانب آخر، بقيت الطلبات الجديدة ثابتة نسبيًا مع استمرار تراجع مبيعات التصدير للشهر الحادي والأربعين على التوالي. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة بشكل طفيف من 49.7 إلى 49.8 نقطة.

وعلى الصعيد الوطني، تقدمت إسبانيا كأسرع الاقتصادات نمواً تليها إيطاليا، وسجلت ألمانيا نموًا متواضعًا بينما استمر الاقتصاد الفرنسي بالانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي.

ورغم تباطؤ الطلب واصلت الشركات توظيف المزيد من العمال للشهر الخامس على التوالي ولكن بمعدلات أقل من المعتاد.

فيما يتعلق بأسعار الإنتاج والضغوط التضخمية فإنها انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي بدعم من انخفاض تكلفة الخدمات بينما شهد التضخم بعض الارتفاع الطفيف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

دي لا روبيا أشار أيضًا إلى أن تراجع التضخم يعزز احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام رغم إبقائها دون تغيير مؤخرًا.

في ألمانيا تحديدًا لوحظ انتعاش قطاع الخدمات مجددًا بنهاية النصف الأول من العام حيث ارتفع مؤشر القطاع هناك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر ما يعكس توسعاً وإن كان محدودا نوعا ما يسهم فيه زيادة التوظيف والنمو المحدود للطلبات الجديدة.

أما فرنسا فقد زادت وتيرة انكماش قطاع خدماتها نتيجة حالة عدم اليقين السياسي وضعف الطلب المحلي ما أثر سلباً على معنويات الشركات. وفي المجمل تشير هذه البيانات الاقتصادية إلى زخم ضعيف قد يثير تساؤلات حول استدامة النمو الحالي ويزيد فرص اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية مستقبلية.