ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 15.2% خلال شهر مارس/آذار، مقارنة بنسبة 13.4% في فبراير/شباط، ويأتي هذا الارتفاع بوتيرة أكبر من المتوقع وفقًا للبيانات الرسمية.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم الشهري قد سجل زيادة بنسبة 3.2% في مارس/آذار، وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.8% على أساس شهري، وبنسبة 5.8% على أساس سنوي، مما يعكس تأثيرات واضحة على السوق المحلي.

توقعات وتحليلات حول الوضع الاقتصادي

تضمنت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز توقعات المحللين بارتفاع معدل التضخم إلى 14.7% لشهر مارس، مرجعين ذلك إلى تداعيات الحرب في المنطقة، والتي شملت ارتفاع أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة المحلية.

وكان التضخم السنوي قد شهد انخفاضا من مستوي غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر/ايلول 2023، وذلك بدعم من اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. وتاتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة المصريه لتحقيق استقرار اقتصادي.

توقعات مستقبلية لاسعار الكهرباء

تشير التوقعات إلى ان ارقام التضخم قد تشهد ارتفاعا إضافيا في إبريل/نيسان، نتيجة للزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر، وتعتبر هذه التطورات جزءا من الإصلاحات الاقتصادية المستمره التي تشهدها البلاد.