أعلنت البنوك المصرية، في ختام أسبوع العمل المصرفي يوم الخميس، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي ستظل سارية خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وسجل الدولار الأمريكي استقراراً في قيمته مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية، حيث بلغ متوسط سعر البيع 52.85 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 52.75 جنيه في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية السبت 28 مارس 2026

فيما يتعلق بالبنوك المختلفة، فقد سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء، أما بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر البيع 52.75 جنيه وسعر الشراء 52.65 جنيه، وفي بنك أبو ظبي الأول، بلغ سعر البيع 52.85 جنيه وسعر الشراء 52.75 جنيه، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 52.87 جنيه للبيع و52.77 جنيه للشراء.

وتطابق سعر البيع والشراء في كل من بنك المصرف المتحد والبنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني مصر عند 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء، أما بنك قناة السويس فقد سجل 52.88 جنيه للبيع و52.78 جنيه للشراء، وفي بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر البيع 52.85 جنيه والشراء 52.75 جنيه، وسجل بنك كريدي أجريكول مصر 52.84 جنيه للبيع و52.74 جنيه للشراء.

أسباب تفاوت أسعار الصرف بين البنوك

تختلف أسعار صرف الدولار بين البنوك المصرية بسبب اعتمادها على معادلة العرض والطلب الخاصة بكل بنك بشكل مستقل، وتأثرت هذه الأسعار بعوامل متعددة مثل سعر الفائدة المحلي، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة والصادرات، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومعدل التضخم، بالإضافة إلى حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة ومستوى ثقة المستثمرين.

وتتبنى البنوك المصرية نظام "الصرف المرن المدار"، حيث يتدخل البنك المركزي عند الضرورة لضبط السوق ومنع التقلبات الحادة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.

توقعات البنك المركزي المصري للتضخم

توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في التراجع تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14% في عام 2025 و10.5% في عام 2026، مقارنة بـ28.3% في عام 2024.

وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة انخفاض التضخم قد تتأثر بعوامل محلية مثل التعديلات في أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن المخاطر العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يتوقع ارتفاعاً محدوداً للتضخم في عام 2025 قبل أن يستأنف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني من عام 2026، مع توقع متوسط يبلغ 14.5% في عام 2025 و11% في عام 2026.

زيادة في معدل التضخم خلال فبراير 2026

أكد البنك المركزي المصري أن التضخم في المدن المصرية شهد تسارعاً خلال فبراير 2026، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 2.8%، مقارنة بـ1.2% في يناير 2026 و1.4% في فبراير 2025.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة ملحوظه في اسعار السلع والخدمات، مما اثر على وتيرة التضخم السنوي الذي صعد الي 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ11.9% في الشهر السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري أيضا عن ارتفاع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الاساسي لاسعار المستهلكين الي 3.0% خلال فبراير 2026، مقارنه بـ1.2% في يناير 2026 و1.6% في فبراير 2025، وسجل المعدل السنوي للتضخم الاساسي 12.7% خلال الشهر نفسه، مقارنه بـ11.2% في يناير.