شرعت وزارة الأشغال العامة الأردنية اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين في استيفاء الرسوم على الطريق الرابط بين منطقتي الحرانة والعمري باتجاه الحدود السعودية، المعروفة باسم "طريق الحرانة–العمري".

وقد حددت الوزارة الرسوم بـ850 فلسًا للمركبات الصغيرة و2.5 دينار لسيارات الشحن والمركبات الأجنبية، مع إعفاء المركبات الحكومية والعسكرية ومركبات الأمن العام والدفاع المدني والإسعاف والوفود الرسمية، بالإضافة إلى أي فئات يقرر الوزير شمولها بالإعفاء، وأشارت إلى إمكانية الدفع نقدًا أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير شبكة الطرق الوطنية وتحسين كفاءتها بهدف تعزيز حركة المرور وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقد اشتمل المشروع على أعمال تأهيل متكاملة للطريق تضمنت إزالة الطبقات الإسفلتية القديمة وتركيب طبقة جديدة عالية الجودة، بالإضافة إلى تحسين السلامة المرورية وصيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر وإنارته بأعمدة تعمل بالطاقة الشمسية دعمًا للاستدامة البيئية.

ويعد مشروع "الحرانة–العمري" النموذج الأول لتطبيق نظام الطرق البديلة برسوم مرور، حيث يوجد طريق بديل مجاني وهو "الأزرق–الزرقاء–العمري" الذي تم تطويره ليضم أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية مزودة بالإنارة لاستيعاب الحركة بكفاءة عالية.

وأكدت الوزارة أن إدارة المشروع تتم بالكامل من خلال كوادرها بعد تدريب عدد من الشباب المحليين لدعم التنمية المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما شددت على بقاء جميع الطرق المستخدمة حاليًا مجانية تماماً مع توفير خيارات متنوعة للسائقين بين طرق مدفوعة وأخرى مجانية.

وتعتبر هذه التجربة خطوة أولى نحو تعميم مفهوم الطرق البديلة مستقبلاً، فيما تُجرى دراسات لمشاريع مشابهة لجذب الاستثمارات وتوسيع شبكة الطرق الوطنية بما يتماشى مع الأهداف الحكومية لإدارة ذكية ومستدامة لشبكة النقل الوطني.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على بقاء جميع الطُرق الحالية مفتوحة ومجانية وأن مشاريع التعرفة المستقبلية ستنحصر في الطُرق الجديدة أو الدائرية الكبرى مثل طريق عَمان التنموي وإربد الدائري لتعزيز بنية النقل ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.

تتابعون دائمًا عبر صحيفة أخبارنا تفاصيل أكثر حول هذه المشاريع وما تحمله من تحديثات على مستوى البنية التحتية.