أداء متميز للقطاع المصرفي في الإماراتأكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة حقق أداءً متميزاً خلال عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها القيادة الحكيمة للدولة، والزخم القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

دور الابتكار والمنافسة

أشار أحمد إلى أن الابتكار والمنافسة في السوق المصرفي، إلى جانب الأطر التنظيمية المتينة التي يضعها المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، أسهمت في تحقيق هذا الأداء المتميز، وأوضح أن البنك حقق أداءً قوياً خلال 2025، مدعوماً بنمو الأرباح وتوسع قاعدة الأصول، ويستعد لمواصلة مسار النمو خلال 2026، مستنداً إلى قوة الاقتصاد الوطني وتركيزه على تطوير المنتجات وتنمية الأعمال.

النمو الاقتصادي في الإمارات

أضاف راحيل أحمد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5%، بالتوازي مع زيادة عدد السكان، إلى جانب الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة والإنشاءات، مما انعكس إيجاباً على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الخدمات المالية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومحايدة جيوسياسياً، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاتصال، مؤكداً أن تدفق أصحاب الثروات والمستثمرين إلى الدولة يعكس قوة البيئة الاقتصادية.

نمو قوي في بنك رأس الخيمة

حول أداء بنك رأس الخيمة، قال الرئيس التنفيذي إن البنك حقق نمواً قوياً في الأرباح بعد الضريبة بنسبة 26% خلال 2025، لتصل إلى 2.6 مليار درهم، مع تجاوز إجمالي الأصول 100 مليار درهم، وتم منح نحو 1.8 مليار درهم من قروض الخدمات المصرفية للأفراد، وما يقارب 2.2 مليار درهم من القروض الموجهة للشركات.

وأوضح أن الودائع نمت بنسبة 18% لتصل إلى 70.5 مليار درهم، فيما سجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) نمواً قوياً بنسبة 22%، مع الحفاظ على النسبة عند 65%، وتوقع توجيه جزء من التدفقات المستقبلية نحو الاستثمار في السلع والعقارات والأسواق المالية.

قرارات مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح

أضاف أن مجلس الإدارة وافق على توزيع الأرباح النقدية بنسبة 48.6%، بقيمة 63 فلساً للسهم، بزيادة قدرها 26% مقارنة بتوزيعات 2024. وأشار إلى أن أداء سهم البنك كان إيجابياً، إذ ارتفع من 6.26 دراهم في نهاية 2024 إلى نحو 7.1 دراهم حالياً، ما يعني تحقيق عائد بنحو 40%، إضافة إلى التوزيعات المتوقعة، مع تسجيل عائد على حقوق الملكية بنسبة 20%.

التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة

فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي أن البنك يعد من رواد تمويل هذا القطاع منذ أكثر من عقدين، ويواصل تقديم الدعم بشكل مستمر، حيث تم منح نحو نصف مليار درهم من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب فتح 22 ألف حساب جديد.

الطلب على التمويل العقاري

حول الطلب على الرهن العقاري، أوضح أحمد أن محدودية المعروض من العقارات الجاهزة أسهمت في توجيه جزء كبير من النمو نحو العقارات على المخطط والمشاريع الجديدة، لا سيما في "جزيرة المرجان" و"راك سنترال"، اللتين تشهدان تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات.

التوجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية

أكد أحمد أن البنك يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في فتح الحسابات الرقمية الجديدة، وزيادة عدد العملاء النشطين رقمياً، حيث تم تسجيل 59 مليون عملية دخول إلى التطبيق خلال 2025، بزيادة تقارب 20% مقارنة بعام 2024. كما يتم تنفيذ 93% من خدمات البنك رقمياً، وفتح ما بين 60% و75% من الحسابات عبر القنوات الرقمية.

التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات في 2026

حول التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات في 2026، قال الرئيس التنفيذي ان النظره إلى الاقتصاد الإماراتي "إيجابية جدا"، ويتوقع تسارع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بعام 2025 بنحو 0.5% إضافية، مشيرا إلى أن الاستثمار الحكومي والعوامل الاقتصادية الإيجابية يعززان الثقه بأن اقتصاد الدولة سيحقق نموا أسرع خلال العام الجاري.

كما أضاف ان الميزانية الاتحادية بلغت مستوي قياسيا، بالتزامن مع نمو سريع في عدد السكان، وزيادة أعداد أصحاب المليارات والملايين القادمين إلى الدولة، إضافة إلى تسجيل ما يقارب 75 إلى 80 ألف شركه جديده، ما يعكس قوة آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات.