أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد منها، مشيرة إلى أنه لا يوجد حرج شرعي في استخدام هذه الفوائد في أوجه الإنفاق المباحة. وأوضحت الدار أن ما جرى عليه العمل والفتوى في مصر يعتبر أن المعاملات البنكية تندرج تحت أنشطة "التمويل والاستثمار".

وبحسب ما أوضحته دار الإفتاء ونشرته صحيفة اخبارنا، فإن الفوائد التي تقدمها البنوك ليست محرمة، إذ إنها لا تُعد فوائد قروض ربوية، بل تمثل أرباحًا ناتجة عن عقود تحقق مصالح جميع الأطراف. لذلك أكدت الدار أنه لا مانع شرعي من الاستفادة بهذه الأرباح أو التصرف فيها وفق الضوابط الشرعية.