انتهى سريان قانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA) بين الولايات المتحدة وأفريقيا دون تجديد بعد انتهاء صلاحيته مؤخراً، ما يهدد بعواقب اقتصادية وخسائر وظيفية كبيرة للقارة الإفريقية ويزيد فرص نفوذ الصين التجاري هناك.

تداعيات انتهاء مبادرة AGOA على أفريقيا وأطماع الصين

حيث أوشكت المبادرة التجارية الأمريكية مع أفريقيا، المسماة بقانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA)، على الانتهاء، وهو ما يعرض العديد من الشركات ومئات الآلاف من الوظائف في القارة للخطر، وقد يسبب تأخيرًا في تجديد القانون.

يوفر قانون AGOA إعفاءات جمركية للسلع القادمة من أفريقيا جنوب الصحراء، وكان يحظى بدعم كبير في الولايات المتحدة ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت قد يؤثر سلبًا على الشركات التي استثمرت على مدى سنوات طويلة للاستفادة من تلك الامتيازات.

آثار سلبية فورية وتسريح للعمال

بانكاج بيدي، رئيس شركة "يونايتد آريان" للملابس في نيروبي، توقع حدوث تسريحات فورية للعاملين بسبب عودة الرسوم الجمركية، بعض المشترين تعهدوا بتحمل الخسائر مؤقتًا، لكنهم لن يتمكنوا من الاستمرار إذا لم يجدد القانون بسرعة.

قلق متزايد بشأن السيطرة الصينية

بلغت قيمة الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة بموجب AGOA نحو 9.7 مليار دولار عام 2023. وفي حال عدم التجديد قد تزداد فرص النفوذ التجاري للصين.

النائب الجمهوري أدريان سميث أكد أهمية القانون كوزن موازن للنشاط الصيني المتنامي في القارة بالمثل، حذر السيناتور الديمقراطي كريس كونز أن الصين ستستغل الفجوة إن لم يُجدّد القانون.

الإدارة الأمريكية أمام تحديات متعددة

رغم دعم بايدن لتمديد مؤقت للقانون لمدة سنة واحدة فقط، إلا أن أولويات أخرى أرجأت التركيز على تجديده. بينما ركز الرئيس السابق ترامب على صفقات ثنائية زادت الشكوك حول مستقبل الاتفاقية.

التغير في الرسوم يعرقل الاستفادة من AGOA

الرسوم الجديدة تزيد الضغط الاقتصادي خاصةً على جنوب أفريقيا التي تواجه رسومًا تصل إلى 30% مما جعل فوائد AGOA غير ذات جدوى لبعض السلع مثل الخمور والحمضيات والسيارات.

بالنسبة لكينيا ومدغشقر وموريشيوس التعريفات أقل نسبياً لكنها تؤثر بشكل كبير دون الحماية الجمركية للقانون مما يهدد عشرات الآلاف من الوظائف.

أشارت دراسة الأمم المتحدة أنه حتى مع عودة العمل بالقانون قد تنخفض الصادرات بنسبة ملحوظة بسبب التعريفات الثنائية المقترحة.