وزارة الاقتصاد في الإمارات تضرب بيد من حديد.. "العيون الرقمية" تراقب أسعار 9 سلع أساسية في رمضان 2026!

بينما تستعد العائلات في جميع أنحاء الإمارات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وجهت الحكومة رسالة واضحة وصارمة لتجار التجزئة: "لن يتم التسامح مع التلاعب بالأسعار".

في خطوة تهدف لحماية جيوب المستهلكين خلال موسم الذروة، أكدت وزارة الاقتصاد تكثيف حملاتها الرقابية، مستهدفة بشكل مباشر أي زيادات غير مبررة على السلع اليومية التي لا تخلو منها أي عربة تسوق.

القبضة الحديدية على التضخم

أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حملات التفتيش ستستمر طوال الشهر الفضيل. الهدف صارم ومحدد: ضمان عدم استخدام "حمى الشراء" كذريعة لرفع هوامش الربح على حساب السكان.

المخالفون الذين يتم ضبطهم يتلاعبون بالأسعار دون موافقة رسمية سيواجهون غرامات باهظة، ليكونوا عبرة ولضمان استقرار السوق وعدالته.

القائمة المحمية: 9 سلع تحت المجهر

حددت الوزارة بدقة 9 سلع غذائية أساسية ستكون تحت المراقبة المشددة، ويُتوقع من التجار الحفاظ على استقرار أسعارها:

  • زيت الطهي
  • البيض
  • منتجات الألبان
  • الأرز
  • السكر
  • الدواجن
  • البقوليات
  • الخبز
  • القمح

قاعدة "الـ 6 أشهر" للتسعير

هذه الحملة ليست إجراءً مؤقتاً، بل تستند إلى سياسة قوية. فقد طبقت الوزارة آلية تسعير تمنع التضخم المفاجئ، حيث يُلزم تجار التجزئة بمراعاة فترة لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادتين متتاليتين لأسعار السلع الأساسية.

تمنع فترة "التهدئة" هذه القفزات المتتالية في التكلفة، مما يمنح المستهلكين بيئة تسعير يمكن التنبؤ بها ومستقرة.

عيون رقمية لا تنام

لضمان الامتثال التام، لجأت الوزارة إلى التكنولوجيا. منصة رقمية متطورة تقوم الآن بمراقبة أسعار هذه السلع التسع في الوقت الفعلي (Real-time). يقوم هذا النظام بالإبلاغ فوراً عن أي زيادات غير مصرح بها، مما يضمن عدم قدرة التجار على رفع الأسعار "في الخفاء".

الخلاصة: إذا لاحظت قفزة مفاجئة في سعر كيس الأرز أو زجاجة الزيت هذا الرمضان، فاعلم أن القانون والتكنولوجيا في صفك.