أمرت محكمة تجارية في أبوظبي أحد البنوك برد مبلغ 80,596 درهمًا إماراتيًا إلى أحد عملائه، بعد أن كشفت دراسة خبير أن البنك قد فرض فوائد غير مبررة على قرض.

كما أمر البنك بدفع فائدة تأخير سنوية بنسبة 3% من تاريخ تقديم الدعوى وحتى سداد المبلغ بالكامل.

ووفقًا لوثائق المحكمة، رفع العميل دعوى مدنية يطالب فيها باسترداد مبلغ 80,596 درهمًا إماراتيًا، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وتعويض قدره 20,000 درهم إماراتي.

وادعى العميل أنه على الرغم من سداده أقساط القرض الشهرية، إلا أن البنك خصم مبالغ تزيد عن المبلغ المستحق قانونًا، كما هو موضح في تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المستشار القانوني للبنك حضر جلسة المحكمة، لكنه لم يقدم أي دليل يدحض الادعاء.

وقالت المحكمة في قرارها إن الخبير درس حساب القرض بدقة، وخلص إلى أن المدعي قد سدد مبلغ 80,596 درهمًا إماراتيًا يزيد عن المبلغ المستحق فعليًا.

أبدت المحكمة ثقتها في التقرير، مشيرةً إلى أنه صادر عن خبير مُدرَّب ويتوافق مع المعايير المصرفية.

وقالت المحكمة إن عجز البنك عن سداد المبلغ يُعدّ تأخيرًا، ويحق للمدعي الحصول على تعويض عن فوائد التأخير

إلا أن المحكمة رفضت طلب العميل بتعويض إضافي قدره 20,000 درهم إماراتي، لعدم إثباته أي خسائر تتجاوز الخسارة المالية المُقرّ بها سابقًا.

وأمرت المحكمة البنك بدفع 80,596 درهمًا إماراتيًا، بالإضافة إلى فوائد تأخير سنوية بنسبة 3%، فضلًا عن التكاليف القانونية وأتعاب المحاماة، مع رفض جميع المطالبات الأخرى.