تشهد السعودية تحولًا هائلًا في قطاع الإنشاءات، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.
مع مشاريع إنشائية تتجاوز قيمتها 1.25 تريليون دولار، أصبحت البلاد رائدة إقليميًا في إنفاق البنية التحتية. ويظهر تقرير حديث أن هناك نظرة إيجابية لمستقبل هذا القطاع.

وتوقعت دراسات مهنية نمو قطاع الإنشاءات بمعدل سنوي يبلغ 5.4% حتى عام 2029، مدفوعة بجهود تطوير البنية التحتية والاستعداد للفعاليات الدولية الكبرى. 

للحفاظ على هذا الزخم، يتعين اتباع نهج منضبط واعٍ بالمخاطر.

إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي

من المشاريع الطموحة كنيوم إلى بوابة الدرعية ومشروع البحر الأحمر، تُسهم هذه المبادرات في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحفيز السياحة والاستثمار والابتكار.

أشار التقرير إلى أن قطاع البناء شهد أداءً لافتًا في مايو الماضي حسب مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، حيث ارتفع معدل خلق الوظائف وتحسنت مواعيد التسليم وقوة المبيعات.

التقلبات المالية والتحديات

يشير التقرير إلى أن التقلبات المالية تمثل مصدر قلق عالمي للمقاولين. ومع ذلك، فإن استخدام قدراتهم بكفاءة يمكن أن يمثل فرصة ذهبية لتحسين الأداء في السوق الحالية. 

وفي منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، تستجيب شركات التأمين بشكل أفضل للمشاريع المعقدة عبر تقديم تغطيات متطورة.

دور التأمين وأهمية التخطيط

يلعب التأمين دورًا حيويًا في تعزيز الاستثمار بالمشاريع السعودية التي تحتاج لحماية مثل ضمان تأخير بدء التشغيل وضمانات الأداء لتأمين التمويل الضروري.

هذا النهج يساهم أيضًا في تعزيز رأس المال البشري من خلال معالجة نقص العمالة وتعزيز السلامة وثقة المستثمرين عبر الاستثمار المستدام في تطوير القوى العاملة ورفاهيتها.

مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط قصيرة الأجل وتأثيرها على المدى الطويل, يصبح دمج التكنولوجيا والتحضر السريع جزءاً مهماً من تحقيق الاستدامة وقدرة المشاريع على التعامل مع تغييرات المناخ والمخاطر الرقمية المتزايدة.

التكنولوجيا وتطور المخاطر

يعد دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمنصات السحابية جزءاً لا يتجزأ من مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة والتي تتطلب خطط استجابة وتأمين سيبراني فعال.