أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إصدار ما يقارب من 128 ألف سجل تجاري جديد للربع الثالث لعام الحالي مما يرفع مجموع السجلات القائمة لـ1.7 مليون تقريباً حتى الآن مع التركيز على نمو قطاعات مثل الألعاب والتجارة الإلكترونية.

في خضم التطورات الاقتصادية المتسارعة، أصدرت وزارة التجارة السعودية ما يقارب 128 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث من هذا العام، مما رفع إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى نحو 1.7 مليون حتى نهاية هذه الفترة. وقد أوضحت صحيفة أخبارنا نقلاً عن النشرة الصادرة من وزارة التجارة أن هناك حاليًا حوالي 1.2 مليون سجل تجاري للمؤسسات، مع زيادة بنسبة 21 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. كما وصل عدد سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى حوالي 502 ألف، محققًا نموًا كبيراً بنسبة 158 في المائة خلال نفس الفترة.

أشارت النشرة أيضًا إلى تطور ملحوظ في الشركات المساهمة، حيث يوجد أكثر من 4.4 ألف سجل تجاري قائم لهذا النوع من الشركات، بنمو نسبته 49 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية. وأفصحت النشرة عن خفض التكاليف المالية على القطاع الخاص بحوالي 20.8 مليون ريال (ما يعادل حوالي 5.5 مليون دولار)، نتيجة لإلغاء السجلات الفرعية خلال الستة أشهر الأخيرة.

قطاع الألعاب الإلكترونية

وفيما يتعلق بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نمواً سريعاً عالمياً، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 2022 الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية بهدف بناء قطاع تنافسي عالمي مستدام وتحقيق أهداف رؤية المملكة المستقبلية. وتسعى الاستراتيجية لتوفير نحو 39 ألف فرصة عمل والمساهمة بـ50 مليار ريال (أي حوالي 13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأوضحت الوزارة أنه وفقاً للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية فإن هناك أكثر من 33 مجالاً للاستثمار المتاح للمهتمين بهذا القطاع الحيوي الذي تبلغ قيمة اقتصاده العالمي نحو 200 مليار دولار بحسب آخر إحصاءات عام 2023. ونمت الأنشطة المتعلقة بتطوير الألعاب الإلكترونية بنسبة كبيرة بلغت 59 في المائة ليصل عدد السجلات إلى حوالى 9.3 ألف في الربع الثالث من هذا العام مقارنةً بـ5.9 ألف فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

التجارة الإلكترونية والقطاعات الواعدة

ومن جهة أخرى، تبرز التجارة الإلكترونية كإحدى الركائز الأساسية ضمن برنامج التحول الوطني لدعم تحقيق "رؤية المملكة"، حيث صُنّفت المملكة كواحدة من أسرع عشر دول نموًا في هذا المجال عالميًا. ووفق نشرة وزارة التجارة فقد ازداد عدد السجلات التجارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بنسبة تقارب خمسة بالمئة ليصل العدد إلى أكثر من 41.8 ألف مع نهاية الربع الثالث.

واهتمت النشرة أيضًا بالقطاعات الواعدة التي تشكل فرصًا استثمارية واعدة ضمن رؤية المستقبل الاقتصادية للمملكة ومنها تقنيات الواقع المعزز وتطوير التطبيقات وصناعة أجهزة الألعاب والترفيه والسياحة وغيرها الكثير.

النُزل السياحية وتنظيم الفعاليات

أما بالنسبة للنُزل السياحية فقد شهدت ارتفاعا ملموسا بنسبة نمو وصلت إلى نحو91% ليتجاوز عددها الـ11,900 نزل نهاية الربع الثالث مقارنة بنحو6,200 نزل فقط السنة السابقة. وفي مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية زاد عدد السجلات فيها بمعدل43% لتصل إلى26,300 سجل بينما بلغ النمو في الخدمات اللوجيستية نسبةً تُقدّر بـ49% حيث ارتفع العدد الكلي للسجلات القائمة آنذاك لما يزيد عن22,200 .