أرامكو تسعى لزيادة الاقتراض والتركيز على تعزيز توزيعات الأرباح
تعتزم شركة "أرامكو السعودية" رفع مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق "القيمة والنمو" في توزيعات الأرباح، مثلما أفاد زياد المرشد المدير المالي لدى الشركة.
حيث أوضح زياد المرشد في مقابلة بمدينة بوسطن: "سنقوم بخطوتين، الأولى هي زيادة مستوى الديون بدلاً من الاعتماد على حقوق الملكية، هذا ليس له علاقة بتوزيعات الأرباح، بل يهدف إلى تحسين هيكل رأس المال لتحقيق أقل متوسط ممكن لتكلفة رأس المال".
ولجأت شركة أرامكو خلال العام الحالى إلى أسواق الدين مرتين، حيث أطلقت الشركة سندات دولية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار في يونيو الماضي، تلتها صكوك بقيمة قدرها 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، بعد أن غابت عن أسواق الدين منذ عام 2021.
وعلق المرشد: "كنا في وضع يمكننا من عدم الحاجة للسوق خلال تلك الأعوام الثلاث حتى أصبح السوق ملائماً"، وتُعد أرامكو عنصراً أساسياً في الاقتصاد السعودي، حيث تساهم مبيعات النفط والتوزيعات الكبيرة التي تقدمها في دعم خطط الإنفاق الضخمة التي يقودها ولي العهد.
ومع ذلك، تأثرت الشركة هذا العام بانخفاض أسعار النفط الخام، في حين وصل إنتاجها إلى أدنى مستوياته منذ حوالي 3 أعوام، ورفعت نسبة توزيعات أرباحها بنسبة 4% على مدار العامين الماضيين، ليبلغ إجمالي التوزيعات الأساسية أكثر من 81 مليار دولار، وفقاً لما ذكره المرشد.
وأضاف: "نحن نأمل في تحقيق زيادة تدريجية في التوزيعات خلال الأعوام القادمة"، مستندين إلى التدفقات النقدية الحرة، وأشار إلى أن عمليات بيع الدين ستكون "منتظمة ولكن ليست متكررة بشكل كبير"، مع عدم وجود نوايا لإصدار ديون إضافية في الفترة المتبقية من العام.
وتابع: "نهدف إلى أن نكون نشطين بشكل معتدل"، مشيراً إلى أن أحد أهداف الشركة من إصدار الدين هو توسيع قاعدة المستثمرين، ولم يوضح إذا كانت أرامكو ستقوم بالاقتراض لدعم توزيعات الأرباح المتوقعة التي ستبلغ 124 مليار دولار هذا العام، والتي تتجاوز أرباح الشركة.
وقد أدى ذلك إلى تسجيل الشركة صافي ديون في الربع الثالث للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2022، بعد أن كانت تمتلك أكثر من 27 مليار دولار من النقد الصافي قبل أكثر من عام، ومن جانبه تتألف توزيعات أرباح أرامكو من قسمين: دفعة أساسية ربع سنوية تبلغ 20.3 مليار دولار.
والتي تغطي 95% من التدفقات النقدية الحرة، ودفعة مرتبطة بالأداء تصل إلى 10.8 مليار دولار لكل ربع من هذا العام، وبدءً من العام القادم، سيتم احتساب الجزء المتعلق بالأداء كنسبة مئوية من التدفقات النقدية الحرة المتبقية بعد التوزيعات الأساسية والاستثمارات.
حيث أضاف المرشد: "عندما ننتهي من إغلاق دفاتر عام 2024، سنستخدم تلك الصيغة ونوزع المبلغ الناتج بغض النظر عن قيمته"، ويعد معدل الرفع المالي لشركة أرامكو، والذي يُحسب كنسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية، حوالي 2%، وهو معدل منخفض مقارنةً بالشركات المماثلة.