إرتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً
إرتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9% في شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهراً، نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات السكنية.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، التي أصدرتها "الهيئة العامة للإحصاء" يوم الخميس، أن تكاليف الإيجارات السكنية زادت بنسبة 11.6% في أكتوبر الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.3%، وكان تأثيرها على استمرار معدل التضخم السنوي هو الأكثر أهمية.
حيث تمثل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (أي ما يعادل 25.5%)، وقد ارتفع قسم الإسكان والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6%، في حين زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.3%، نتيجة لارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بمختلف أنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1%.
ومن جانبه، أوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض ، الدكتور نايف الغيث، إن الزيادة في التضخم جاءت نتيجة للارتفاع الذي حدث في قطاع الخدمات، بما في ذلك السكن، مما يدل على زيادة الطلب في هذا المجال، وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع السلع انكماشاً، وهو ما يشبه ما يحدث في الكثير من الدول الأخرى.
حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساعدت في تخفيف الضغوط التضخمية، ويعتقد الغيث أن التضخم سيبقى عند هذه المستويات وقريباً من 2% على المدى القصير والمتوسط، مما يعكس مستوى صحي من النمو في الاقتصاد السعودي، خصوصاً في القطاع غير النفطي الذي حقق معدل نمو 4% في الربعين الثاني والثالث.
وقد أشار الدكتور نايف الغيث في حديثه، إلى أن الارتفاع في التضخم مقارنة بالشهر السابق كان مشابهًا لما تم ملاحظته في "مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات"، الذي أظهر زيادة في أسعار المخرجات، وعلى أساس شهري، شهد التضخم زيادة طفيفة بنسبة 0.3% في أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر السابق له.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، بالإضافة إلى زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن، ومن جانبها، أوضحت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان أن الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات المساكن.
وقد ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب مختلفة في إرتفاع التضخم، فيما شهدت قطاعات مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفقاً للمحللة الاقتصادية، التي توقعت أن يبقى التضخم في مستويات مستقرة، مع احتمال حدوث تغييرات بسيطة تتوقف على عوامل مثل تكاليف الإيجارات.