الإمارات تطلق أكبر منصة موحدة للبيانات الاقتصادية "نمو"

يعتمد المستثمرون والشركات على منصة نمو لأنها توفر مكانًا واحدًا للبحث وتحليل الأنشطة الاقتصادية، ويمكن للمستخدمين الحصول على فهم أفضل للمناخ الاقتصادي المتغير باستمرار في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات في جميع أنحاء الإمارات السبع، ويتمثل هدف المنصة الجديدة في تسهيل الوصول إلى البيانات الدقيقة والحالية، مما يساعد بدوره في التنمية الاقتصادية للبلاد. 

أشاد صاحب السمو الملكي وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن طوق المري، بالسجل الاقتصادي الوطني، مشيداً بقدرته على تبسيط العمليات الحكومية. وأكد المري أن المنصة ستبسط العمليات الحكومية، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات العامة الموثوقة والفعالة. وقال إن المنصة تمثل قفزة عملاقة إلى الأمام في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وجعلها أكثر شفافية. 

وأضاف المري أن هذا التسجيل يوفر قاعدة بيانات موثوقة ومتسقة لرخص الأعمال وهو الأول من نوعه في الدولة، ويتضمن ذلك بيانات شاملة عن المؤسسات والشركات من جميع الإمارات السبع، تغطي أكثر من أربعة آلاف مسعى اقتصادي، وتتمكن الشركات من اتخاذ قرارات أفضل، مما يؤدي إلى التطوير والابتكار وذلك بفضل مركزية البيانات الهائلة التي تتمتع بها المنصة. 

يمكن لأي شخص استخدام منصة نمو للتحقق من شرعية العلامات التجارية والشركات والبيانات الأخرى المرتبطة بها، وتعد أبحاث الأسواق وتقييم الاتجاهات كلها مجالات تتألق فيها هذه الوظيفة. إن الرؤى حول ديناميكيات السوق يمكن أن تساعد الشركات على النمو والازدهار، وهذه البيانات يمكن أن تساعدهم على القيام بذلك، يمكن للمؤسسات الحكومية أيضًا الوصول إلى البيانات الحيوية على المنصة مما يساعدها على مراقبة وإدارة النشاط الاقتصادي بكفاءة أكبر باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

لا تخدم نمو الشركات فحسب، بل إنها أيضًا أداة أساسية لصناع السياسات، فهي تساعد السلطات الحكومية في صياغة سياسات اقتصادية معقولة تناسب متطلبات الإمارات المتغيرة، وتوفر إحصاءات دقيقة وتقارير جديرة بالثقة، والنتيجة هي نظام قانوني أكثر قوة، مما يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي. 

وفقًا للمري إن الهدف الرئيسي لمنصة نمو هو بناء نظام بيانات شامل وفي الوقت الفعلي يمكن للقطاعين العام والخاص استخدامه لجعل الإمارات العربية المتحدة أكثر تنافسية اقتصاديًا باستخدام أحدث التقنيات ورقمنة إدارة النشاط الاقتصادي، تقدم المنصة طريقة شفافة وفعالة لإدارة الاقتصاد ككل. 

كان إصدار السجل الاقتصادي الوطني نمو خطوة كبيرة إلى الأمام في سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحول الرقمي والشفافية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تلعب المنصة دورًا محوريًا في تشجيع توسع الشركات، وجذب المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات اقتصادية وأكثرها شمولاً في البلاد، وبالإضافة إلى تبسيط عملية الحصول على المعلومات حول التراخيص التجارية، توفر "نمو" للوكالات الحكومية والشركات البيانات والأدوات اللازمة للنجاح في الاقتصاد العالمي.