الإمارات تعلن عن ميزانية 2025 بمصروفات 71.5 مليار درهم
اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإجمالي إيرادات تقدر بـ 71.5 مليار درهم وبنفس القيمة للمصروفات التقديرية ما يحقق مبدأ التوازن بين الإيرادات والمصروفات
تعتبر هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة وتعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية ويأتي اعتماد الميزانية العامة ضمن خطة الميزانية للسنوات من 2022 إلى 2026
تشمل الميزانية المالية لعام 2025 توزيعاً على عدة قطاعات رئيسية تشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات وقطاع الشؤون الحكومية وقطاع البنية التحتية والاقتصادية وقطاع الاستثمارات المالية إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى
تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات والذي يمثل نسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد ويتضمن هذا المبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي و5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع و3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية و5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة
أما لقطاع الشؤون الحكومية فقد تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية وللقطاع المتعلق بالبنية التحتية والاقتصادية فقد تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية وللقطاع الخاص بالاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% للمصاريف الاتحادية الأخرى
تعكس هذه الميزانية التزام الحكومة الإماراتية بتعزيز القطاعات الحيوية وتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز مستويات المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر ومتنوع اقتصاديًا ومجتمعيًا
الجدير بالذكر أن المركزي الإماراتي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4% في عام 2024 ما يعكس الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل
تظهر الميزانية العامة لعام 2025 التوجه الاستثماري الواضح من قبل الحكومة الإماراتية لدعم كافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة كما تساهم في تعزيز البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأهداف الطموحة لتحقيق الرخاء والازدهار في المجتمع الإماراتي