السعودية تأمل في الوصول إلى "قرار متوازن" خلال "كوب 29"
في أول تصريح رسمي عن موقف السعودية من المفاوضات الحالية في قمة المناخ "كوب 29" المقامة في أذربيجان، وسط تقارير تشير إلى اختلاف أولويات الدول بشأن تقليل الانبعاثات ومصادر الطاقة، أوضح وفد المملكة في باكو أنهم يتطلعون إلى "قرار عادل".
قضايا تمويل المناخ
ووصف الوفد القرار الذي تدعمه المملكة بأنه يتماشى مع الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس، ويتناسب مع كافة الأطراف في قضايا تمويل المناخ، والتكيف مع تغيره والتقليل من تأثيراته، وإجراءات الاستجابة، والعدالة في تحولات الطاقة، بشكل يأخذ بعين الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية المتنوعة للدول، ويعزز تنوع المسارات في مجال الطاقة المستقبلية.
ونقل تقرير لـ"بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قبل يومين وجود خلافات في محادثات قمة المناخ، نتيجة رغبة المفاوضين الغربيين في الحصول على تجديد للتعهد الذي صدر عن مؤتمر العام الماضي بشأن التحول عن الوقود الأحفوري، وأفادت "بلومبرغ" بوجود خلاف آخر بسبب تفسير قرارات "كوب 28"، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المقترحة للتعامل مع آثار الانبعاثات.
حيث ترى بعض الدول أن القرار يمنحها خيار اتخاذ هذه الخطوات، بينما يؤكد ممثلو الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن القرار يلزم الدول بتنفيذ كل هذه الإجراءات، والتي تتضمن زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم، زيادة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة، وتسريع الجهود للتخلص التدريجي من استخدام الفحم بشكل كامل.
التحول إلى الطاقة النظيفة
وخلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل الماضي، وضع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضوابط وحوافز للتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث قال:
"إن العالم بحاجة إلى المزيد من الطاقة لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد السكان. النهج الصحيح هو أننا جميعاً نحتاج إلى جميع أنواع الطاقة، وسيستمر استخدامها في المستقبل، لذا يجب أن نترك الخيار للناس، مع العمل بجد لمواجهة التغير المناخي".
وعبّر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص بوضوح، في كلمته التي ألقاها أمس خلال المؤتمر، عن تحفظ الدول المنتجة للنفط إتجاه أي قرار يدعو للتخلي عن الوقود الأحفوري، وقال:
"يجب أن تركز النقاشات حول ظاهرة الاحتباس الحراري على خفض الانبعاثات بدلاً من تحديد مصادر الطاقة".
وانتقد الغيص في حديثه دعوات التخلي عن النفط، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلباً على إنتاج الغذاء ونقله، وإجراء الأبحاث الطبية، وتصنيع الأدوية، وغيرها من القطاعات الأساسية الآخرى.
زيادة الطلب على الطاقة
وأفاد تقرير من شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، بأن "العالم شهد عاماً آخر من النمو القياسي في مجال الطاقة المتجددة، إلا أن الطلب على الطاقة في تزايد مستمر، ولم تكن سرعة اعتماد وانتشار الطاقة المتجددة كافية لمواكبة هذا الارتفاع"، وأكد الوفد أن "المملكة ملتزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف اتفاق باريس حول تغير المناخ.
وأضاف الوفد أنها تعتبر أن التعاون الدولي هو أفضل وسيلة لإيجاد حلول فعالة للتحديات الناتجة عن تغير المناخ الذي يؤثر على جميع الدول بلا استثناء، وعلى الرغم من أن المملكة تُعتبر أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، إلا أنها تشهد زيادة في اعتماد المشاريع الخضراء، في إطار سعيها لتنفيذ خطة بمليارات الدولارات للحد من الاعتماد على النفط في اقتصادها.