تجميد الرسوم الجمركية في الأردن لحماية الصناعة المحلية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس "يعرب القضاة"، عن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية كجزء من خطة للحفاظ على استدامة وقوة القطاع الصناعي المحلي.

حيث جاء هذا الإعلان خلال لقاء نظّمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، كما أوضح "القضاة" أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للأثر الاقتصادي المتوقّع، والذي أظهر عدم وجود تأثير مالي ملموس على الأسعار أو إيرادات الخزينة كما كان مُنتظرًا.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعيد دراسة الأثر المالي الناجم عن قرار تخفيض الرسوم خلال العام المقبل، وأضاف أنه سيتم فرض رسوم على بعض السلع المستوردة، بهدف تعزيز قدرة الصناعة المحلية على التنافس في محاولة لدعم القطاع الصناعي بشكل فعّال.

بينما تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي عبر دعم القطاعات المنتج، وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 2022 عن خطة لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.

كما تضمنت هذه الخطة تقليص عدد فئات الرسوم الجمركية من 11 فئة إلى 4 فئات فقط، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة، وقد تم تحديد الفئات الجمركية الأساسية لتكون 15% و25% على مدار الثلاث سنوات الأولى من تنفيذ القرار.

حيث أكد الوزير القضاة أن الحكومة تدرك أهمية دعم القطاعين الصناعي والتجاري، ولكنها تنظر إلى الأمور من زاوية المصلحة الاقتصادية الوطنية الشاملة، كما شدد على أن الصناعة الوطنية تمثل الحل الأمثل لتعزيز الاقتصاد المحلي نظرًا.

لما تحققه من قيمة مضافة عالية وإسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني، وأشار القضاة إلى أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ليست بالسهلة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، التي لها تأثيرات مباشرة على الأردن .

كما دعا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل جدّي لتجاوز تلك التحديات، مشيرًا إلى أن الظروف المحيطة لا يجب أن تكون ذريعة للتقاعس عن تحقيق الإنجازات، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى مواصلة دعمها للقطاع الصناعي كجزء من رؤيتها لتعزيز الاقتصاد المحلي.

حيث يعتبر هذا التجميد لقرار تخفيض الرسوم الجمركية خطوة مؤقتة تهدف إلى مراجعة تأثيراتها وضمان تحقيق أقصى استفادة للصناعة المحلية دون التأثير سلبًا على القطاعات الأخرى، وهذا الدعم يأتي في إطار التزام الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية.

محفزة تساهم في استدامة النمو الصناعي وتعزيز قدرة الشركات المحلية على التنافس في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث أن قرار تجميد تخفيض الرسوم الجمركية يوضح أن الحكومة الأردنية تولي اهتمامًا بالغًا بالصناعة المحلية.

كما تسعى إلى اتخاذ قرارات مبنية على دراسات شاملة للأثر الاقتصادي. مع التحديات الإقليمية والاقتصادية المحيطة، تظل الصناعة الوطنية أحد أهم ركائز تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن.