بسبب غلاء المعيشة إضرابات عامة في اليونان وتصادم عنيف مع الشرطة

شهدت اليونان إضرابات عامة اثرت بشكل كبير علي مجري الحياة في البلاد، حيث توقفت حركة السفن، وتعطلت خدمات السكك الحديدية، والحافلات في جميع أنحاء اليونان، وقام آلاف العُمال في العاصمة أثينا بالإضراب وقاموا بالمشاركة في مسيرة مُطالبين بتحسين الأجور ومستويات المعيشة، وانضم الي حركة الاضراب العديد من الأطباء والمعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء.

شارك عدد كبير من العمال في العاصمة اليونانية "أثينا" في مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء 20 نوفمبر، للمطالبة منهم بزيادة الأجور وتحسين مستويات المعيشة للموظفين في البلاد، وذلك وسط إضراب عام في جميع أنحاء البلاد نتج عنه توقف السفن وتعطل خدمات القطارات والحافلات.

غلاء المعيشة يؤثر الشعب اليوناني

ويعود هذا الإضراب إلى العديد من الأسباب، وأهمها التأثير المستمر لأزمة ديون اليونان خلال الفترة من 2009 إلى 2018، إلى جانب زيادة تكلفة المعيشة، واوضح أحد العمال المشاركين في المسيرة بأثينا انه كل مرة نذهب فيها إلى السوبر ماركت وكل مرة تصلنا فيها فواتير الكهرباء.

نُصاب بنوبات قلبية، واكمل نريد إجراءات حقيقية سريعة ضد ارتفاع الأسعار، وشهدت ساحة سينتاجما في اثينا تجمعاً للمحتجين الذين هتفوا "حقوق العمال هي القانون"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار" وبالرغم من تحسن الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون.

لا تزال الرواتب هناك أقل من متوسط نظيرتها في القارة الأوروبية، واليونان من أقل الدول في الاتحاد الأوروبي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابل زيادة كبيرة في أسعار السلع، وتعرض كثير من اليونانيين إلى انخفاض قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية.

خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) تم تنفيذها خلال أزمة الديون التي قضت علي ربع الناتج الاقتصادي في اليونان، وكانت على وشك إخراجها من منطقة اليورو، ومنذ توليها السلطة في 2019 قررت حكومة رئيس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات.

 

ووعدت الحكومة بزيادة الراتب إلى 950 يورو بحلول عام 2027 وزودت الحكومة معاشات التقاعد، لكن الشعب يقول إن هذه الزيادات لا تكفي في مواجهة تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان المرتفعة، ويتزامن هذا الإضراب مع تقديم الحكومة ميزانيتها النهائية للعام 2025 إلى البرلمان اليوناني. 

وتتضمن الميزانية اليونانية المُقدمة حديثاً توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يُقدر بـ 2.3% خلال العام المقبل 2025، وهو مستوى أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، كما تشمل إنفاقاً إضافياً بنحو (1.1 مليار يورو) للمساعدة في تمويل زيادة أجور الموظفين، ومعاشات التقاعد.