تركيا تتخذ خطوات إضافية لمواجهة التضخم المرتفع

أفاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستقوم باتخاذ تدابير إضافية ضرورية للتصدي للتضخم المرتفع، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم إلى رقم أحادي بحلول عام 2026.

وأوضح شيمشك إن " تركيا تمر خلال الوقت الحالى بفترة انخفاض في التضخم، ومن المتوقع أن تشهد استقراراً في عام 2026 وما بعده، بمعنى آخر سيكون هناك انخفاض مستمر في التضخم ليصل إلى رقم واحد، وسيتم التحكم فيه بشكل دائم. هدفنا هو تقليل التضخم إلى خانة الآحاد بشكل دائم، لأن هذا هو ما يعنيه استقرار الأسعار".

وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن التضخم يؤثر سلباً على توزيع الدخل ويقلل من القدرة الشرائية ويحد من شمولية النمو. ولذلك، كان الهدف الرئيسي للحكومة عند وضع البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو تحقيق استقرار الأسعار، وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تحتاج إلى وقت.

 موضحاً أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق خفض دائم في التضخم، كما لفت إلى أنهم وضعوا خطة لهذه العملية على ثلاث مراحل، حيث كانت السنة الأولى (2023-2024) هي الفترة الانتقالية لتقليل معدل التضخم، وبالرغم من تراجع التضخم في تركيا في شهر سبتمبر الماضي، لكنه مازال خارج السيطرة.

وذلك بسبب تردد الحكومة في اتخاذ قرارات صعبة للحد من الأسعار، وعانت تركيا في العامين الماضيين من تضخم متزايد، ووصل إلى ذروته بمعدل سنوي قدره 85.5% في أكتوبر 2022، و75.45% في مايو الماضي، وانخفض معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38%، وفي أكتوبر إلى 48.58%.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات أدلى بها شهر أكتوبر الماضي والتي أشاد فيها بتراجع معدل التضخم السنوي، أن بلاده قد تمكنت من تجاوز الأوقات الصعبة وأصبحت خلفها، وعلى الرغم مم ذلك يؤكد مجموعة من الخبراء أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا أصبح "مزمناً".

ورفع البنك المركزي التركي،  توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري إلى 44%، وبنهاية العام المقبل إلى 21%، وبنهاية عام 2026 إلى 12%، وتوقع التقرير السابق للبنك المركزي التركي الذي صدر في أغسطس أن يبلغ معدل التضخم 38% بنهاية العام الجاري، و14% بنهاية العام المقبل، و9% بنهاية عام 2026.

ومن جهة آخرى، أوضح مدير "وكالة تخطيط إسطنبول"، بوغرا غوكجه، من خلال حسابه على منصة "إكس"، أنه مع اقتراب نهاية هذا العام، يتبين أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا قد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة ببداية العام، حيث كان الحد الأدنى للأجور في بداية العام يبلغ 17 ألف ليرة تركية.