تونس تسعى لرفع النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة في 2025
حيث أظهرت النسخة الأخيرة من مشروع قانون الموازنة التونسية أن الحكومة تأمل في تقليص عجز الميزانية إلى 5.5% بحلول عام 2025، وذلك بعد أن كان متوقعًا أن يصل إلى 6.3% في 2024، كما يعتزم المسؤولون زيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2% العام المقبل، بعد أن سجلت تونس نموًا بنسبة 2.1% خلال العام الجاري.
كما يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة الأزمة المالية الحادة التي تواجهها البلاد، وتواجه تونس أزمة مالية خانقة، حيث تكافح الحكومة للحصول على التمويل اللازم منذ أن تعثرت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
بشأن قرض كان يُتوقع أنيسهم في تحسين الوضع المالي للبلاد في عام 2022، وهذا التعثر أدى إلى حدوث نقص مستمر في بعض السلع الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين، كما تظهر مسودة الموازنة أن الدين العام.
حيث من المتوقع أن ينخفض إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بنسبة 82.2% في 2024، ويعد هذا الانخفاض جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادي يعزز من القدرة على معالجة الأزمات.
بينما ستكون ميزانية تونس لعام 2025 بحجم 78.2 مليار دينار، ما يعادل حوالي 25.18 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالعام الحالي، حيث من المتوقع أن ترتفع عائدات الضرائب بنسبة 7.3% في العام المقبل.
لتصل إلى 14.57 مليار دولار مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات، وأعلنت الحكومة عزمها على خفض الضرائب المفروضة على ذوي الدخل المحدود، بينما سترتفع الضرائب تدريجياً على الأفراد الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 30 ألف دينار أي حوالي 9000 دولار سنوياً.
بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار، فإن الضريبة سترتفع إلى 40% في عام 2025، مقارنة بنسبة 35% حاليًا، وسيتم زيادة الضرائب على الشركات التي تحقق مبيعات تبلغ 20 مليون دينار أو أكثر.
حيث سترتفع من 15% إلى 25% في العام المقبل، كما يهدف هذا التعديل إلى تحسين العائدات المالية للدولة ودعم الموازنة، بينما تظهر خطط الحكومة أيضاً أنها تستهدف خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
بعد أن كانت 13.6% في العام الجاري، حيث يعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيات الحكومة للحد من النفقات وتعزيز الوضع المالي للدولة، وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذه التدابير إلى تحقيق استقرار مالي يعزز من النمو الاقتصادي ويعالج التحديات الحالية.
كما إن نجاح هذه الاستراتيجيات يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تنفيذها بفعالية، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات السوق والاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويبدو أن تونس تتجه نحو إجراء تغييرات جذرية في سياستها المالية من أجل تقليل العجز وزيادة الإيرادات، لكن يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه السياسات على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد التونسي ككل.