زيادة صادرات اليابان تتخطى التوقعات في أكتوبر رغم المخاطر

شهدت صادرات اليابان إرتفاعاً بشكل يفوق التوقعات في أكتوبر، حيث بقيت الطلبات العالمية شبه مستقرة، رغم تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق الخارجية الرئيسية، ووفقاً لوزارة المالية، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، مما عوض الانخفاض الذي حدث في سبتمبر، والذي كان أول تراجع خلال عشرة أشهر.

وتعتبر هذه النتيجة أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1% فقط، كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.4%، في حين كان من المتوقع أن تنخفض بنسبة 1.9% حسب تقديرات الاقتصاديين، وازداد العجز التجاري ليصل إلى 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار) مقابل 294.1 مليار ين في الشهر السابق له.

ومن جهة آخرى، شهدت بعض القطاعات ارتفاعًا طفيفاً في الشحنات الخارجية في شهر أكتوبر الماضي، بما في ذلك: معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، في حين انخفضت صادرات الوقود المعدني، ويعزز النمو الأقوى من المتوقع التفاؤل بشأن استمرار الاقتصاد الياباني في مسار التعافي، حيث يوفر قطاع التجارة دعماً متجدداً.

 وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد شهد نمواً للربع الثاني على التوالي حتى شهر سبتمبر الماضي، إلا أن وتيرة النمو قد تراجعت، حيث كان لصافي الصادرات تأثير على النتائج العامة، ويأتي هذا النمو في ظل قلق المسؤولين حول مستقبل التجارة العالمية، خصوصًا مع استعداد الرئيس دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

كما يستعد قادة الأعمال لمواجهة تأثير زيادة الحماية التجارية، في حال قام ترامب بتنفيذ وعده بفرض تعريفات جمركية شاملة على 60% من الواردات من الصين و20% من بقية الدول، وشهدت بعض الدول بالفعل تراجعاً في الطلب. ففي الشهر الماضي، انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.2%، وتراجعت إلى أوروبا بنسبة 11.3%.

ويراقب البنك المركزي الياباني بعناية اتجاهات الطلب الخارجي، صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين بأن البنك ينبغي عليه إجراء تقييم دقيق للمخاطر المتنوعة، مثل الأمور المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي وتأثيراتها المحتملة، حتى مع زيادة احتمالات تمكن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من تحقيق هبوط اقتصادي سلس.

وقد تراجعت صادرات اليابان في سبتمبر الماضي للمرة الأولى خلال عشرة أشهر، مما أثر سلبًا على الزخم في التعافي الاقتصادي لدى البلاد نتيجة تراجع الطلب العالمي، حيث أعلنت وزارة المالية أن الصادرات تراجعت بنسبة تبلغ 1.7% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لانخفاض كلاً من صادرات السيارات والوقود المعدني بالإضافة إلى آلات البناء.

مما أدى إلى انكماشها لأول مرة منذ نوفمبر من العام الماضي، وجاءت هذه النتائج أقل من توقعات بعض الخبراء التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة تقارب من 0.9%، بينما زادت الواردات بنسبة تبلغ 2.1%، في حين كانت التقديرات تشير إلى زيادة قدرها 2.8%، بينما انخفض العجز التجاري إلى 294.3 مليار ين (2 مليار دولار).