"علي بابا" الصينية تصدر أول سندات بالدولار بعد مرور حوالي أربع سنوات

أطلقت مجموعة من الوكالات الحكومية حملات تنظيمية صارمة للحد من نفوذ قادة الأعمال ومؤسسي شركات التكنولوجيا في الصين من المليارديرات. ومع ذلك، أظهر المسؤولون في عام 2023 موقفاً أقل تشدداً تجاه القطاع الخاص مقارنةً بعامي 2020 و2021.

قامت مجموعة "علي بابا" بإصدار أول سندات عامة بالدولار منذ حوالى 4 أعوامً سنوات، كجزء من صفقة بالدولار والين قامت بها الشركة الصينية الكبرى في قطاع الإنترنت، تمكنت من خلالها سداد ديونها الخارجية وأعادة شراء أسهم.

وطرحت الشركة سندات بالدولار بمبلغ 2.65 مليار دولار تم توزيعها على 3 شرائح يوم أمس الثلاثاء، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الموضوع طلب عدم الإفصاح عن هويته خلال مناقشة تفاصيل خاصة، وتم تحديد سعر أطول شريحة من السندات.

وتعتبر هذه السندات ذات مدة ثلاثون عاماً، بفارق 1.05 نقطة مئوية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كانت المناقشات الأولية تشير إلى فارق يقارب 1.30 نقطة مئوية، وقد بلغ إجمالي عروض الشراء أكثر من 18 مليار دولار.

وأصدرت "علي بابا" سندات باليوان بمبلغ 18 مليار يوان (2.5 مليار دولار) خارج الصين ، تم تقسيمها إلى 4 شرائح، وفقاً لمصدر آخر، وكانت "بلومبرغ نيوز" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن صفقة الشركة بالعملتين يمكن أن تجمع خمسة مليارات دولار.

 وقامت "علي بابا" في مايو الماصي ببيع سندات قابلة للتحويل بمبلغ خمسة مليارات دولار في طرح خاص، ولم يرد المتحدث باسم الشركة على طلب التعليق، وجاء ذلك في ظل تعزيز المصدرين الصينيين لإصدارات السندات بالدولار.

تزامنًا مع إعلان الصين عن مبادرات تحفيزية جديدة وتخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة الأساسي، تضاعف إصدار السندات بالدولار من جهات صينية في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وفي نفس الوقت، كشفت "علي بابا" الأسبوع الماضي عن نمو محدود في نشاطها الرئيسي للتجارة الإلكترونية في الصين خلال الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر، مما أثر على النتائج التي استفادت من التطورات التي حققتها الأقسام الدولية والسحابية.

فيما جددت الحكومة الصينية ثقتها في شركة "علي بابا" بعد 3 سنوات من التحقيق التاريخي الذي أجرته هيئة مكافحة الاحتكار بشأن سلوكها على المنصات الإلكترونية، مما يعكس حرص بكين على إرسال إشارة تدل على دعمها لهذا القطاع.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة الحكومية لتنظيم السوق أن الشركة قد توقفت عن الممارسات الاحتكارية التي أدت إلى فتح تحقيق قبل أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنها لم تعد تفرض ترتيبات تجبر التجار على بيع منتجاتهم حصرياً على منصاتها.

وبالإضافة إلى ذلك، حسنت الشركة خدمات المتسوقين وزادت من التنافس بين المنصات الإلكترونية، حيث شهدت أسهم "علي بابا" ارتفاعًا تخطي حاجز الـ 4% خلال ساعات التداول غير الرسمية قبل بدء جلسات بورصة نيويورك.

ويتوافق هذا الاعتماد الرسمي على أنشطة الشركة مع تزايد المطالب لبكين لدعم القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وهي مطالب أصبحت أكثر إلحاحاً وسك التحديات التي تواجه البلاد للخروج من الركود الاقتصادي بعد فترة انتشار كورونا.

وأطلقت بعض الوكالات الحكومية حملات تنظيمية صارمة للحد من نفوذ مؤسسي شركات التكنولوجيا في الصين من المليارديرات، فيما أظهر المسؤولون في عام 2023 موقفاً أقل تشدداً إتجاه القطاع الخاص مقارنةً بعامي 2020 و2021.