هل يؤثر خفض اسعار الفائدة الأمريكية على اقتصاد دول الخليج ؟

وسط تصاعد الترجيحات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى اثناء اجتماعه يوم الخميس، اتجهت الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء على اقتصاديات دول الخليج وبنوكها.

تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي اجتماع ليومين، بداية من يوم الأربعاء، ويتوقع أن تعلن في نهاية الاجتماع خفض لأسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة، وهو ما يواكبه في نفس الوقت خفض مماثل للفائدة في المصارف المركزية الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار، وهي لا تشمل دولة الكويت .

واكدت المحللة السيادية ذهبية غوبتا انه يجب أن تعزز أسعار الفائدة المنخفضة اقتصادات الخليج الغير نفطية عن طريق دعم الطلب على الائتمان وبعض القطاعات مثل العقارات والبناء، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3.3 في المائة بدول الخليج من عام 2024 وحتي عام 2027، مقارنة بـ 1 % في عام 2023، مدعوم بالنشاط الغير نفطي القوي والزيادة في إنتاج النفط.

يجب أن تؤدي التيسيرات النقدية أيضاً لتقليل تكاليف خدمة الدين للحكومات، خصوصاً التي لديها احتياجات اقتراض مرتفعة، مثل المملكة السعودية من حيث الأرقام الاسمية، ودولة البحرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل أن تظل معدلات التضخم منخفضة نسبياً بسبب ارتباطها بالدولار القوي نسبياً.

البنوك الخليجية

من جانب اخر ، توقع محلل الائتمان الأول الدكتور محمد دمق، أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في عام 2024، وذلك يرجع الي تأخير خفض أسعار الفائدة، واستمرار مرونة وجودة الأصول، وبفضل الاقتصادات الداعمة، والرفع المالي المحدود، وارتفاع مستوى الاحتياطيات الاحترازية.

من المتوقع حدوث تدهور طفيف في الربحية لعام 2025، مع استمرار (الاحتياطي الفيدرالي) في خفض أسعار الفائدة، بشكل عام من المحتمل أن يكون إجمالي الخفض بمقدار 225 نقطة أساس، تشمل 50 نقطة أساس تم خفضها بالفعل في شهر سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تتبع معظم البنوك المركزية الخليجية هذا الاتجاه .

كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يقلل المعدل حوالي 9% من صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة، وهذا يستند إلى بيانات شهر ديسمبر 2023، بافتراض ميزانية عمومية ثابتة وتحول متوازي في منحنى العائد.

ومن الجانب الإيجابي، تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة لتقليل حجم الخسائر الغير محققة والمتراكمة لدى البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين، وتقدر هذه الخسائر بحوالي 2.8 مليار دولار للبنوك التي قامت الوكالة بتصنيفها، أو 1.9% في المتوسط من إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2023.

ومن المتوقع  أن يقل الأثر السلبي لانخفاض أسعار الفائدة عن طريق ما يلي:

• تثبيت أسعار الفائدة عند المستوي الحالي او تبديل الأسعار المتغيرة بأسعار ثابتة.
• عودة الودائع لأدوات غير مدفوعة الفائدة .
• مع انخفاض أسعار الفائدة وإعادة تسعير البنوك للقروض التجارية، تمتعت الشركات بمساحة ومجال للتنفس والمساعدة في تحسين جدارتها الائتمانية، وتقليل احتياجات البنوك من المخصصات.
• يمكن أن تعوض الأحجام الأعلى عن الهوامش الأدنى، خصوصًا في الأسواق التي تشهد طلب كبير على الإقراض، مثل المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذ مشروعات «رؤية 2030».