مصر تقرر تأجيل إستلام شحنات الغاز والمازوت إلى الربع الأول من عام 2025
أوضح مسؤول حكومي إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لتأجيل بعض شحنات الغاز المسال والمازوت المتعاقد عليها من الخارج إلى الربع الأخير من العام الحالي، على أن يتم استلامها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
وأضاف المسؤول الحكومي لجريدة "العربية" أنه تم تأجيل استلام شحنات من الغاز المسال والمازوت - بالتنسيق مع الموردين - في الأيام الماضية، ويتم التفاوض خلال الوقت الحالى مع الشركاء لتأجيل شحنات أخرى واستلامها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم.
وأعلنت مصر في 13 سبتمبر عن طرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء، وذلك بعد انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز، وأوضح المسؤول أن سبب تأجيل الشحنات يعود إلى تراجع كميات الوقود التي تتلقاها وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات التقليدية.
مشيرًا إلى أن خطة وزارة الكهرباء لاحتياجات الربع الأخير من العام كانت تشمل كميات هائلة من الغاز والمازوت، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة، انخفضت الكميات المستلمة مقارنةً بما كان مُخططًا له، لذا قررت وزارة البترول تأجيل استلام الشحنات للعام المقبل مع الالتزام ببنود التعاقد.
وأوضح المسئول أن وزارة البترول المصرية تتحمل تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت من الخارج، وبالتالي فإن تقليل حجم الشحنات يمكن أن يؤدي بشكل مباشر إلى خفض فاتورة الواردات الشهرية من الوقود، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه في الوقت الحالي.
وقد أفاد أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تستقبل حوالى سبعة أو ثماني شحنات شهريًا من الغاز الطبيعي المسال في مينائي سوميد بالعين السخنة والعقبة في الأردن ، حيث يتم تحويله إلى غاز ثم يتم ضخه بعد ذلك إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
ومن جانبه، كشف وزير البترول المصري كريم بدوي، في مؤتمر صحفي تم عقده في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، إن إنتاج مصر من الغاز قد تراجع بنسبة تتراوح ما بين 20 و25% في العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إرتفاعاً في أنشطة الاستكشاف.
وأفاد المسؤول أن وزارة البترول مازالت تدرس احتياجات السوق المتوقعة للربع الأول من 2025، لتحديد الشحنات المطلوبة من الغاز المسال والمازوت في السوق المحلية، وأشار إلى جهود الوزارة في تحقيق أسعار أقل من المتوقع لشحنات الغاز المسال في فصل الشتاء.
وبالإضافة إلى ذلك. تناول المسئول العلاقة الأساسية التي أصبحت تربط ما بين وزارة البترول المصرية وشركات الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، مما ساهم في تعزيز ثقة الموردين في مصر وأثر ذلك على التسعير النهائي لشحنات الغاز المسال التي تعاقدت عليها البلاد.
وقدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز، تتضمن السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بحيث تُستخدم عائداتها لتسديد المستحقات المطلوبة، وزيادة سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد للغاز، وفقًا لبيان مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي.