موازنة روسيا تعود إلى العجز في ظل تصاعد الإنفاق العسكري

الموازنة في روسيا عادت الي تسجيل عجز بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر ، بعد فائض بمقدار 0.1% الشهر السابق، حسب بيان وزارة المالية الروسية يوم الخميس حيث تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

بلغ العجز في الفترة من يناير إلى أكتوبر نسبة أقل بالمقارنة مع العام الماضي، حينما وصل إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، والتي شملت تحديد سقف أسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر علي عائدات الطاقة الروسية، وفق تصريحات «رويترز».

ووصل العجز، في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل اي مايقرب (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية الصادرة من الوزارة، مقارنة بعجز بمقدار (1.05 تريليون روبل) للفترة نفسها من عام 2023، وعلي الرغم من ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر سجلت فائض بلغ (169 مليار روبل).

أظهرت البيانات ارتفاع في الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4% مقارنة بالعام السابق، تم دعمها بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة تصل 32.3%، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

أنفقت وزارة المالية حتى هذا العام حوالي (29.89 تريليون روبل)، بزيادة بلغت 23.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في الغزو علي أوكرانيا عام 2022.

وتخطّط الوزارة إنفاق (9.52 تريليون روبل) إضافية في الشهرين المتبقيين من هذا العام، وفق خطط الموازنة، وهو ما يؤدي إلى حدوث عجز يزيد على ثلاثة تريليون روبل، أو حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

وخصّص مشروع الموازنة في عام 2025 حوالي (13.5 تريليون روبل) للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل حوالي ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، وهذا هو أعلى معدل للإنفاق منذ بداية حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل ارتفاع المعدل بشكل اكبر .

وللمرة الأولى، سوف يكون الإنفاق الدفاعي في دولة روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن دولة روسيا سوف تحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب من اجل تمويل حربها داخل أوكرانيا، حيث إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.

يعتبر الإنفاق العسكري الروسي عنصر حيوي في السياسة الدفاعية والاستراتيجية للدولة، لقد شهدت السنين الأخيرة زيادات ملحوظة في هذا الإنفاق، وهو ما ينعكس على موازنة الدولة.

 تأثير الإنفاق العسكري على الموازنة 

• مع ارتفاع الإنفاق العسكري،اتجهت روسيا الي عجز أكبر في موازنتها، حيث يخصص جزء منها من الميزانية العامة لتمويل البرامج العسكرية، مما يقلل من الإنفاق علي القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة.
• تعتمد روسيا على عائدات النفط والغاز لتمويل الميزانية، والزيادة في الإنفاق العسكري محتمل أن تضعف من قدرة الحكومة على مواجهة تقلبات الأسعار داخل  الأسواق العالمية.
• يتطلب الإنفاق العسكري إعادة توجيه الموارد  في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية،  لتأثير على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
• ارتفاع الإنفاق العسكري يثير قلق الدول الأخرى، ويؤدي إلى زيادة التوترات الدولية واحتمالية الصراعات العسكرية، و ينعكس بالسلب على العلاقات الاقتصادية والسياسية.
•  تطبيق بعض السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى فرض ضرائب أعلى أو تقليص النفقات الاجتماعية، مما يؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين.