أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من القرارات لتعزيز بيئة العمل وتحسين الأجور.
دخلت مجموعة من القرارات الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في مصر، حيث تطبق بأثر رجعي منذ الأول من يوليو 2025، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز بيئة العمل في القطاع الحكومي المصري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع السعي لرفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة.
يأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة المصرية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين بالقطاع العام، ومواجهة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار المتزايد.
زيادة الحد الأدنى للأجور بمصر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن قرار برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. دخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2025 وفقاً للدرجات الوظيفية التالية:
- الدرجة الممتازة: 13500 جنيه.
- درجة عالية: 11250 جنيهاً.
- مدير عام: 10250 جنيهاً.
- الدرجة الأولى: 8500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7750 جنيهاً.
- الدرجة الرابعة: 7500 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 7250 جنيهاً.
- الدرجة السادسة: 7000 جنيه.
تحسين مستوى المعيشة عبر الحوافز
يتضمن القرار أيضاً صرف حافز تكميلي شهري للعاملين لا يُضاف إلى الأجر الأساسي ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب المعاشات. يهدف هذا الحافز إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة بدون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية مستدامة.
قرارات حكومية أخرى
- نشرت الجريدة الرسمية المصرية أيضاً قرارات متعددة صادرة عن مجلس الوزراء المصري تشمل تنظيم العمل الإداري في الوزارات المختلفة بالإضافة إلى تعيين بعض السفراء.8 تساهم هذه الإجراءات في تحقيق الكفاءة والتطوير المستمر للإدارة الحكومية."
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق