بلغت قيمة صادرات مصر من الذهب 6.76 مليار دولار أميركي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، متجاوزة بذلك إيرادات قناة السويس المتوقعة التي قد تصل إلى 4.2 مليار دولار فقط بنهاية العام، بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.

يمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين سجلت صادرات الذهب نحو 2.63 مليار دولار أميركي، ما يشير إلى زيادة نسبتها حوالي 157% خلال هذه الفترة التي تقارب 300 يوم.

وتواصلت CNN الاقتصادية مع عدد من المراقبين والخبراء لاستكشاف الأسباب وراء هذا النمو الملحوظ في صادرات الذهب.

وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية للذهب، أن ارتفاع حجم الصادرات يرجع بشكل أساسي إلى تصدير كميات كبيرة من السبائك المعاد تدويرها بجانب السبائك المنتجة من المناجم بالإضافة إلى المشغولات الذهبية، فضلاً عن صعود أسعار الذهب عالمياً.

وأضاف ميلاد أنه لفهم الوضع الحالي يجب العودة لعامين أو ثلاثة أعوام حين شهد السوق المحلي طلباً مرتفعاً على شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد تقلبات العملة المحلية؛ الأمر الذي دفع الكثيرين لاستيراد الذهب وزيادة الكميات الواردة لمصر بعد قرار الدولة السماح بدخول كمية محددة مع كل مسافر قادم.

وأشار ميلاد إلى أن الأوضاع في عام 2025 انعكست عما سبق، إذ أقدم العديد من حائزي الذهب على بيعه لتحقيق أرباح مما زاد المعروض محلياً وانخفض الطلب الداخلي، الأمر الذي أدى لإعادة تدوير المشغولات وتصديرها للخارج.

وأوضح أن أبرز الدول التي تم التصدير إليها هي الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وكندا، حيث يتم تقييم واعتماد جودة الذهب المصدر هناك.

وفي السياق ذاته، تؤكد البيانات الحكومية أن إنتاج منجم السكري بلغ نحو 381 ألف أوقية ذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة تقدر بنحو 7% عن نفس الفترة في العام السابق.ية نظراً لأن مصر لا تنتج ماساً أو أحجاراً ثمينة عالية النقاء كالزمرد وغيره.