أعلنت البنوك المصرية، في بداية أسبوع العمل المصرفي يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وقد شهدت الأسعار تقارباً ملحوظاً بين البنوك، حيث بلغ متوسط سعر الدولار 52.50 جنيه للبيع و52.40 جنيه للشراء.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجل البنك الأهلي المصري سعراً قدره 52.58 جنيه للبيع و52.48 جنيه للشراء، وقدم بنك مصر وبنك الإسكندرية نفس الأسعار، بينما عرض بنك أبوظبي الأول الدولار بسعر 52.59 جنيه للبيع و52.49 جنيه للشراء، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ السعر 52.72 جنيه للبيع و52.62 جنيه للشراء، أما بنك المصرف المتحد فقد سجل 52.65 جنيه للبيع و52.55 جنيه للشراء، وقدم البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي الدولار بسعر 52.58 جنيه للبيع و52.48 جنيه للشراء، بينما سجل بنك قطر الوطني مصر سعر 52.57 جنيه للبيع و52.47 جنيه للشراء، كما عرض بنك قناة السويس الدولار بسعر 52.75 جنيه للبيع و52.65 جنيه للشراء، وأخيراً بنك التعمير والإسكان بسعر 52.58 جنيه للبيع و52.48 جنيه للشراء.

أسباب تفاوت اسعار الصرف بين البنوك المصرية

تتفاوت اسعار الدولار مقابل الجنيه بين البنوك المصرية نتيجة اختلاف العرض والطلب في كل بنك، تتأثر الأسعار بعدة عوامل مثل سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما يلعب معدل التضخم، حركة الأسواق العالميه وأسعار الطاقه، ومستوى ثقة المستثمرين دورا مهما في تحديد الأسعار، وتطبق البنوك المصرية نظام "الصرف المرن المدار"، حيث يتدخل البنك المركزي المصري عند الحاجه لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة.

توقعات البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجيا ليقترب من الهدف المحدد وهو 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويتوقع أن يسجل متوسط التضخم 14% في عام 2025 و10.5% في عام 2026، مقارنة بـ 28.3% في عام 2024. وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن الانخفاض في التضخم قد يتأثر بعوامل محلية مثل تعديل اسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، واستمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى مخاطر عالمية مرتبطه بالتوترات الجيوسياسية، وفي إطار هذه التحديات، وضع البنك المركزي سيناريو بديلا يتوقع ارتفاعا محدودا للتضخم في 2025 قبل استئناف الانخفاض في 2026، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشي مع السياسة النقدية المتبعه.