أعلنت البنوك المصرية عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مع نهاية أسبوع العمل المصرفي، والتي ستطبق خلال عطلة يومي الجمعة والسبت، وقد شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تقارباً بين البنوك، حيث بلغ متوسط سعر البيع 53.18 جنيه وسعر الشراء 53.08 جنيه في البنك المركزي المصري، يأتي ذلك بعد أن فقد الدولار نحو 1.25 جنيه من قيمته على مدار الأسبوع.

سعر الدولار في البنوك المصرية السبت 11 إبريل 2026

وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية: البنك الأهلي المصري: 53.19 جنيه للبيع و53.09 جنيه للشراء، بنك أبوظبي الأول: 53.17 جنيه للبيع و53.07 جنيه للشراء، مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.10 جنيه للبيع و53.00 جنيه للشراء، البنك المصري الخليجي: 53.19 جنيه للبيع و53.09 جنيه للشراء، البنك التجاري الدولي: 53.14 جنيه للبيع و53.04 جنيه للشراء، بنك قطر الوطني مصر: 53.19 جنيه للبيع و53.09 جنيه للشراء، بنك قناة السويس: 53.19 جنيه للبيع و53.09 جنيه للشراء، بنك التعمير والإسكان: 53.18 جنيه للبيع و53.08 جنيه للشراء.

أسباب تفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية

تعزى الاختلافات في أسعار الدولار بين البنوك المصرية إلى عدة عوامل، من بينها خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك، كما تؤثر عوامل أخرى على حركة السعر، مثل سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين من الخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومعدل التضخم، إلى جانب ذلك، تلعب حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة ومستوى ثقة المستثمرين دوراً مهماً في تحديد الأسعار.

وتطبق البنوك المصرية نظام "الصرف المرن المدار"، حيث يتدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.

رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومن المتوقع أن يسجل التضخم متوسط 14% في عام 2025 و10.5% في عام 2026، مقارنة بـ 28.3% في عام 2024.

واشار تقرير لجنة السياسه النقديه إلى أن وتيرة الانخفاض في التضخم قد تتاثر بعوامل محلية مثل إجراءات ضبط المالية العامة، والتي تشمل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، فضلا عن استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، كما تتضمن المخاطر العالمية التوترات الجيوسياسية.

وفي ظل حاله عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلا يفترض ارتفاعا محدودا للتضخم في عام 2025 قبل أن يستانف مساره النزولي اعتبارا من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في عام 2025 و11% في عام 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسه النقديه.