كشفت شركة باركن عن تقدمها بطلب رسمي إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وذلك في منتصف شهر فبراير الجاري، يتضمن مقترحات لإجراء تعديلات مختلفة قد تسهم، في حال اعتمادها، في رفع متوسط التعرفة المرجحة لمواقف المركبات العامة في الإمارة.

وجاء هذا الإفصاح ضمن بيان منشور على موقع سوق دبي المالي، في خطوة تعكس الشفافية التنظيمية المرتبطة بالشركات المدرجة.

وأوضحت الشركة أن التعديلات المقترحة تركز على إعادة هيكلة البطاقات الموسمية والتعرفات المعمول بها حالياً، بهدف تقليص الفجوات السعرية القائمة بين فئات المواقف المختلفة، والعمل على مواءمتها بشكل أكثر دقة مع نظام التعرفة المتغيرة الذي تم تطبيقه في وقت سابق من العام الجاري.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاتساق في آلية التسعير، بما ينسجم مع التحولات التشغيلية التي يشهدها قطاع مواقف المركبات في دبي.

وبحسب الإفصاح، فإن المقترحات المقدمة لا تمس بنظام الخصومات الحالي، حيث أكدت الشركة الإبقاء عليه كجزء من رؤية تهدف إلى تحقيق العدالة على المدى الطويل بين جميع الأطراف المعنية، سواء المتعاملين أو الشركة المشغلة أو الهيئة المنظمة.

ويعكس ذلك سعياً للحفاظ على توازن مستدام بين متطلبات الكفاءة التشغيلية واعتبارات الاستخدام اليومي للمواقف العامة.

وأضافت «باركن» أن هيئة الطرق والمواصلات أكدت استلام المقترح، مشيرة إلى أن الهيئة ستباشر إجراء مراجعة تفصيلية لكافة الجوانب المرتبطة بالتعديلات المطلوبة، قبل رفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي للحصول على التوجيه والموافقة النهائية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت يشهد فيه قطاع مواقف المركبات في دبي تحولات تنظيمية متسارعة، مدفوعة بالتوسع في تطبيق أنظمة التسعير المرن التي تستهدف تعزيز كفاءة استخدام المواقف العامة وتحقيق انسيابية أكبر في إدارة الطلب، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة المرتفعة.

ويُنتظر أن تسهم أي قرارات مستقبلية بشأن هذه التعديلات في رسم ملامح المرحلة المقبلة لمنظومة تسعير المواقف في الإمارة، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لتطوير البنية التحتية والتنظيم الحضري في دبي.