أخطرت بعض البنوك في دولة الإمارات عملاءها بوجود تعديل مؤقت على آلية تنفيذ التحويلات المالية المحلية التي تتجاوز قيمتها خمسين ألف درهم وذلك خلال عطلة عيد الفطر المبارك حيث أوضحت أن هذه التحويلات لن يتم تنفيذها فوراً خلال فترة الإجازة وإنما سيتم جدولتها للتنفيذ في وقت لاحق وفق النظام المصرفي المعتمد في الدولة ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العمليات المالية وضمان دقة المعالجة خلال فترات العطلات الرسمية التي تشهد تغيراً في مواعيد العمل المعتادة داخل القطاع المصرفي.

وبحسب الرسائل التي أرسلتها البنوك إلى عملائها فقد تم تحديد فترة واضحة لهذه التعديلات حيث أشارت إلى أن أي تحويل مالي محلي تزيد قيمته على خمسين ألف درهم ويتم تنفيذه خلال الفترة الممتدة من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري سيتم تأجيل معالجته إلى تاريخ الثالث والعشرين من مارس أو ما بعده وذلك بالتزامن مع عودة العمل الرسمي في البنوك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكدت البنوك أن هذا الإجراء يندرج ضمن السياسات التشغيلية المعمول بها في القطاع المصرفي خلال الإجازات الرسمية حيث تتطلب التحويلات ذات القيم الكبيرة إجراءات إضافية من التدقيق والمراجعة لا يمكن استكمالها بشكل كامل خلال العطلات نظراً لارتباطها بأنظمة تسوية مالية تعمل وفق جداول زمنية محددة تتزامن مع أيام العمل الرسمية وهو ما يؤدي إلى تأجيل تنفيذ هذه العمليات حتى استئناف العمل بشكل طبيعي.

وفي هذا السياق دعت البنوك جميع المتعاملين معها إلى ضرورة التخطيط المسبق لمعاملاتهم المالية خاصة تلك التي تتعلق بمبالغ كبيرة تتجاوز الحد المحدد وذلك لتفادي أي تأخير غير متوقع قد يؤثر على التزاماتهم المالية خلال فترة العيد كما شددت على أهمية مراعاة هذه المواعيد عند إجراء التحويلات لضمان تنفيذها في الوقت المناسب وفق الاحتياجات الشخصية أو التجارية للعملاء.

كما أوضحت البنوك أن التحويلات المالية التي تقل قيمتها عن خمسين ألف درهم ستستمر في التنفيذ بشكل فوري خلال أيام العطلة دون أي تأخير حيث تخضع هذه العمليات لأنظمة دفع فورية تتيح إتمامها في نفس الوقت وهو ما يعكس مرونة النظام المصرفي في الدولة وقدرته على تلبية احتياجات المستخدمين في مختلف الظروف مع الحفاظ على كفاءة العمليات المالية وسلاسة تنفيذها حتى خلال فترات الإجازات الرسمية.