تشهد أبوظبي توسعاً ملحوظاً في قطاع العقارات السكنية مدعوماً بمبادرات حكومية واستثمارات خاصة تهدف لتطوير مجتمعات متكاملة تلبي حاجة السكان.

حيث يشهد القطاع العقاري في أبوظبي نمواً متزايداً يعكس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية بارزة في المنطقة، وذلك بفضل الإطار التشريعي المرن والبنية التحتية المتطورة والمبادرات الحكومية التي تشجع على تملك المواطنين والمستثمرين للعقارات.

تتواصل المشاريع السكنية الجديدة في الإمارة من خلال تطوير مجتمعات متكاملة تراعي أعلى معايير جودة الحياة وتلبي تطلعات سكان الإمارة واحتياجاتهم المستقبلية.

وفقاً لبيانات منصة "أرقام الإمارات الموحدة"، ارتفعت نسبة امتلاك المواطنين للمساكن إلى 91%، هذا يعكس استقرار السوق العقارية وقدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

في هذا السياق، تواصل الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري جهودها لتعزيز المعروض السكني وتنويع المشاريع المطروحة.

وأشار المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، إلى أن الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لدعم المعروض السكني بإمارة أبوظبي.

وأوضح أن مشروع مدينة العين السكني يسير وفق خطة محددة لتسليم 1000 وحدة سكنية مخصصة لإسكان المواطنين بنهاية عام 2028، بتكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة مليارات درهم تشمل البنية التحتية والفلل.

وفي سياق متصل، تعمل هيئة أبوظبي للإسكان وشركاؤها في القطاع العقاري على تعزيز المعروض السكني عبر مبادرات ومشاريع ضخمة توفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، ويأتي ضمن هذه المبادرات اتفاقيات تطوير 13 مجتمعاً سكنياً تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض بتكلفة تصل إلى 106 مليارات درهم.

كما طرحت الهيئة عدداً من المشاريع في منطقة العين مثل مشروع النباغ الذي يوفر 2400 مسكن ومشروع الظاهر بـ1000 مسكن ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، وهناك أيضاً ثلاثة مشاريع حكومية رئيسية: العامرة السكني 1 والعامرة السكني 2 ومشروع مزيد المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028.

من جهة أخرى، يواصل القطاع الخاص دوره الحيوي حيث أعلنت مجموعة الدار العقارية عن تطوير مجمع سكني جديد بمشروع الريمان بالشامخة يضم حوالي 2000 وحدة لتلبية احتياجات سوق الإيجار، كما ستطرح المجموعة وحدات جديدة للإيجار بجزيرة ياس بقيمة إجمالية تقدّر بـ3.8 مليار درهم.