شهد الدولار انخفاضًا اليوم، على خلفية بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي التي أثارت تساؤلات حول قوة سوق العمل.

يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهي خطوة من المتوقع أن تطلق سيلًا من البيانات الاقتصادية المؤجلة.

ووفقًا لشركة "إيه.دي.بي" لإدارة كشوف المرتبات، فقد استغنت الشركات الأمريكية عن أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيًا حتى أواخر أكتوبر.

وهذا يعكس ضعفًا محتملًا في سوق العمل الذي يراقبه عن كثب صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الدولار بعد صدور هذه البيانات وواجه صعوبة في التعافي خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، حيث زادت رهانات المتعاملين على أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.1586 دولار بينما ابتعد الجنيه الإسترليني عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر ليتم تداوله حاليًا عند 1.3149 دولار.

أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى فقد بقي قريبًا من أدنى مستوى له خلال أكثر من أسبوع عند 99.46.

وقال سيم موه سيونج، محلل العملات لدى بنك سنغافورة: "أعتقد أن البيانات البديلة تشير بوجه عام إلى ضعف أكبر في سوق العمل... ولكن ماذا لو شاهدنا تدهوراً متفاقماً؟ أعتقد أن هذا يظل سؤالاً مفتوحاً".

وأضاف قائلاً: "تشير مجموعة البيانات الأوسع إلى تباطؤ تدريجي، وأعتقد أننا سنرى تأكيدًا أوضح على ذلك بمجرد عودة البيانات الرسمية بعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية المتوقع الأسبوع المقبل."

وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي الآن أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 68% بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

فيما يستعد مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية للتصويت اليوم الأربعاء على حل وسط يُعيد التمويل للوكالات الحكومية وينهي الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر.

هذا الانفراج أدى إلى رفع قيمة العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا بنسبة 0.02% لكل منهما عند مستويات 0.6529 دولار و0.5656 دولار على التوالي.

في الوقت نفسه، استقر الين الياباني عند مستوى 154.08 للدولار بعدما كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته خلال تسعة أشهر عند 154.495 خلال الجلسة السابقة. مساءً."