في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، باعتماد أربعة عشر مشروعاً سكنياً متكاملاً، إلى جانب وضع تسهيلات جديدة تتعلق بقروض الإسكان للمواطنين في الإمارة.

مشاريع سكنية جديدة في أبوظبي

تضمن الاعتماد أربعة عشر مشروعاً سكنياً متكاملًا يهدف إلى توفير 35 ألف وحدة سكنية جديدة، تشمل 26 ألف وحدة جاهزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم على مدار السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.

التسهيلات المقدمة لقروض الإسكان

حرصًا من القيادة الرشيدة على تعزيز رعاية الأسر المواطنة وضمان استقرارها الاجتماعي، تم اعتماد مجموعة من التسهيلات الجديدة تتعلق بقروض الإسكان، منها:

- تخصيص مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان ويطبق بأثر رجعي على كافة المستفيدين من القروض التي تصل قيمتها إلى 1.750 مليون درهم، وفق سياسة المنافع السكنية لعام 2023.

- تخفيض قيمة الأقساط الشهرية من خلال تمديد فترة سداد القروض السكنية إلى 30 عاماً.

- توفير مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري بناءً على دخل المستفيد لضمان مراعاة الظروف المالية خاصةً في حال انخفاض الدخل بعد الحصول على القرض.

- تفعيل خدمة قرض شراء مسكن مؤجل لذوي الدخل المحدود الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً، مع منح الفئات العمرية فوق 45 عاماً من ذوي الدخل المحدود خيارات الحصول على منحة مسكن جاهز.

إعفاءات من رسوم استبدال الأراضي السكنية

تتضمن التسهيلات الجديدة إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي، مما يساهم في تسهيل هذه العملية ويعزز من روابط الأسر.

في هذا السياق، أعرب حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هذه التوجيهات التي سترتقي بحياة المواطنين، وتعزز من استقرارهم الأسري، وذلك تماشياً مع أهداف مبادرة عام المجتمع التي تسلط الضوء على أهمية التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وأضاف: «ستعمل الهيئة على تطبيق قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم على الفور لجميع المستفيدين من قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم، كما سيتم تنفيذ سياسة الاستقطاع الجديدة على جميع القروض السكنية الصادرة عقب عام 2015، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 10% من مجموع الدخل وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف درهم، الأمر الذي يعزز من تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وسيبدأ تطبيق هذه السياسة الجديدة في سبتمبر 2025.»