تشهد محطات الوقود في لبنان خسائر مالية تتجاوز المليون دولار نتيجة ارتفاع ضريبة المحروقات، وتوقف شركات الاستيراد عن التزويد. الوضع يستمر بانتظار تسوية مالية.

أوضح جورج براكس، نقيب أصحاب محطات الوقود، أن المحطات تستقبل زبائنها الذين يسارعون لتعبئة خزانات سياراتهم، انتظارًا لتعديل أو إلغاء ضريبة المحروقات على البيانات الجمركية. وقد أدت هذه الضريبة إلى توقف شركات استيراد الوقود عن تزويد المحطات بالوقود.

وصرح براكس أن المحطات تحملت خسائر تتراوح بين مليون ومليون ونصف دولار بسبب المخزون المتراكم على الأسعار القديمة للضريبة. وتمنى لو أن وزير الطاقة منح المحطات مهلة إضافية ليومين لبيع مخزونها بالسعر القديم قبل اعتماد السعر الجديد.

أكد براكس أن العمل في محطات الوقود مستمر بشكل طبيعي، مع انتظار حل مشكلة البيانات الجمركية بين وزارة المالية والجمارك وشركات الاستيراد. وأشار إلى أن هذه الشركات توقفت عن تسليم البنزين والديزل بسبب عدم تعديل الجمارك للرسوم وفقًا للجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه بعد الطعن الذي قُبل من مجلس شورى الدولة.