أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إحالة شركتي بالم هيلز ومصر إيطاليا للتطوير العقاري إلى النيابة العامة، بعد تورطهما في إجراء مكالمات ترويجية خالفت أحكام القوانين والإجراءات التنظيمية.

جاءت هذه الخطوة استجابةً للعديد من الشكاوى التي تلقاها الجهاز من المواطنين بشأن تلقي مكالمات مزعجة بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى متكررة من مواطنين أعربوا عن استيائهم من المكالمات الترويجية المزعجة الصادرة عن الشركتين.

كما أكد الجهاز صحة هذه الشكاوى بعد التحقق منها، حيث تبين أن المكالمات تمت بشكل مخالف للقانون والإجراءات التنظيمية المتعلقة باستخدام خطوط المحمول في الأغراض الترويجية والتجارية، بينما تأتي إحالة الشركتين إلى النيابة العامة استنادًا إلى أحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات.

بجانب أحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويجرم القانونان الأفعال التي تنتهك خصوصية المواطنين وتسبب لهم إزعاجًا، بما في ذلك المكالمات الترويجية العشوائية التي لا تلتزم بالإجراءات التنظيمية.

بالم هيلز

في إطار مساعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحد من المكالمات المزعجة، تم إقرار قواعد تنظيمية تضبط استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية، بما يضمن احترام خصوصية المواطنين وتوفير خدمات مشروعة.

كما تشمل القواعد التنظيمية، ضرورة تسجيل الجهة التي تقوم بالمكالمات الترويجية لدى شركات المحمول، وتوفير خدمة NTRA Alert التي تتيح للمواطنين معرفة طبيعة المكالمة الواردة، سواء كانت ترويجية أو تجارية، مما يمنحهم حرية الرد أو التجاهل، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن الأرقام المجهولة التي تُجري مكالمات ترويجية دون سابق تحذير.

مصر إيطاليا

بينما شدد الجهاز على أهمية الإبلاغ عن أي مكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو لم تلتزم بالقواعد التنظيمية، ويقوم الجهاز بدراسة البلاغات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات المخالفة، وتمثل إحالة شركتي "بالم هيلز" و"مصر إيطاليا" للنيابة العامة رسالة قوية للشركات والمؤسسات التي تنتهك القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات.

كما تعد هذه الخطوة جزء من جهود الدولة لتعزيز احترام خصوصية المواطنين وحمايتهم من الممارسات الترويجية غير المشروعة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تنظيم سوق الإعلانات الترويجية عبر المكالمات الهاتفية، مما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الاتصالات، ويضمن تقديم الخدمات بشكل شرعي يحترم خصوصياتهم دون إزعاج.